عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الطفل في الديوان الوطني لحقوق الانسان بالشراكة مع الجمعية الوطنية لحمايه حقوق الطفل اجتماعها الاول بعنوان (نحو طفولة آمنه ومتوازنة) و الذي يهدف الى الحد من ظاهرة الباعة الاطفال في الشوارع.
و قد حضر الاجتماع عدد من مؤسسات الدولة الرسمية و الجهات الأهلية و مؤسسات المجتمع المدني المعنية بهذا الشأن.
و ناقشت رئيسة اللجنة الدائمة لحقوق الطفل في الديوان الدكتورة سهام الفريح مع ممثلي عدد من الجهات الرسمية و الاهلية و بعض منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة آليات التعاون المشترك في مجال حماية الطفل مع الاخذ بعين الاعتبار كافة المعايير الدولية و التشريعات المحلية و ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية في قضية تشغيل الاطفال..
وتجرم الاتفاقية رقم 182 التي صادقتها منظمه العمل الدولية بشان تجريم عمل الاطفال الأعمال التي يرجح أن تؤدي بطبيعتها أو بفعل الظروف التي تُزاول فيها، إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي.
و كذلك تنص العديد من الاتفاقيات الدولية على تجريم تشغيل الاطفال تحت سن الخامسة عشر منها اتفاقية منظمة العمل الدولية عام 1973، واتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال عام 1999، واتفاقية منظمة الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام 1989، والتي صادقت عليها دولة الكويت في 21 أكتوبر 1991. وتضم هذه الاتفاقيات موادًا تنص على حماية الأطفال من العمالة، وتحديد سن أدنى للعمل، وحماية الأطفال من كل أشكال الاستغلال
ومن جانبها دعت الدكتورة الفريح و التي ساهمت في وضع قانون حماية الطفل في الكويت رقم ٢١ لعام ٢٠١٥ الى تفعيل هذا القانون والعمل على تنفيذ مواده و اجراءاته العقابية
بشان تفعيل القانون او الاجراءات العقابية.
يجدر بالذكر انه قانون حماية الطفل حظر في مادته رقم ٢٢ عمل الاطفال ب ٢٣ مجال يشكل لهم خطورة او ايذاء بدني منها على سبيل المثل الاعمال التي تستدعي حمل الاثقال و جرها و دفعها و كذلك الاعمال التي تتطلب تسلق الاعمده اكثر من خمسه امتار او يتكاثر فيها خطر السقوط
