أصدر وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، قرارا بتشكيل لجنة لدراسة ووضع قواعد العفو الأميري للعام 2022 برئاسة المحامي العام المستشار محمد الدعيج.
وجاء في القرار أن تكون اللجنة بعضوية د. مناير العجران من الديوان الأميري، ومدير نيابة التنفيذ الجنائي مشعل الغنام، ونائبه ضاري المعجل، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء طلال معرفي، والعميد ناصر اليحيى من إدارة تنفيذ الأحكام، والعقيد حقوقي حمود الحميدي من الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، والعقيد حقوقي خالد الديحاني من إدارة تنفيذ الأحكام.
وتختص اللجنة بوضع الضوابط والقواعد الخاصة بمرسوم العفو الأميري لعام 2022 عن المحكوم عليهم وذلك استهداء بمرئيات الجهات المعنية وبما لا يخل بمقتضيات الأمن العام ووفقا لقواعد العدالة.
ونص القرار على أن يبدأ عمل اللجنة اعتبارا من صدوره، على أن تقدم تقريرا بنتيجة أعمالها فور الانتهاء منه، وتتولى الجهات المختصة في وزارة الداخلية متابعة الإجراءات المتعلقة بأحكامه.
