استهل المستشار بدر المسعد المحامي العام الأول الاجتماع بالترحيب بالحضور والثناء على دور الديوان الوطني لحقوق الإنسان في متابعة القضايا الواقعة تحت نظره بما يعزز الدور الإنساني الرائد لدولة الكويت.
وأشادت د. سهام الفريح بالدور المحوري الذي تلعبه النيابة العامة في تحصين حقوق الأفراد تماشيا مع واجبها الدستوري في ملاحقة المذنبين وتطبيق صحيح القانون
تناول الحضور الوسائل الناجعة لصيانة حقوق الأطفال وضرورة التوعية المجتمعية لتحصين تلك الفئة من مخاطر الاعتداءات التنفسية والجسدية والنفسية انطلاقا من التوعية المجتمعية وصولا إلى تحصين حقوق الأطفال الضحايا عبر محاكمات جنائية ناجزة
وشددت د. سهام الفريح على ضرورة مسارعة الجهات الحكومية المعنية في إنشاء مراكز إيواء الطفل إنفاذا للقانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن الطفل لما تشكله تلك المراكز من ضمانة في حماية الأطفال من المخاطر.
وطرح المستشار بدر المسعد الإجراءات القانونية التي تتبعها النيابة العامة في قضايا الأحداث وأبرزها تمكين المحامي من حضور التحقيق والسرية الكاملة لبيانات القضایا۔
وأشارت المحامية عذراء الرفاعي إلى أهمية الاستفادة من تجارب الإقليمية والدولية لتعزيز حقوق الأطفال.
وأكد رئيس النيابة ناصر السميط أن النيابة العامة باعتبارها الأمينة على الدعوى العمومية فإنها تتصدى لقضايا الإعتداء على الطفل وفق الاختصاص القانوني الذي رسمته التشريعات الجنائية
وسرد مدير نيابة الأحداث محمد سعود الدوسري الدورة المستندية لقضايا الأحداث ابتداء من تسجيل البلاغ وانتهاء برفع القضية إلى القضاء
وفي ختام الاجتماع أشاد المستشار بدر المسعد بالحوار البناء وحرص ممثلي الديوان الوطني لحقوق الإنسان على معرفة مستجدات القضايا التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الطفل، كما أثنى على الدور الإيجابي الذي تلعبه د. سهام الفريح والجهود الاستثنائية التي تبذلها الجمعية الوطنية لحماية الطفل في ترسيخ حقوق الأطفال ونشر الوعي المجتمعي في كل ما يتعلق بشريحة الأطفال.
