قال المدير الاقليمي للبنك الدولي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عصام ابو سليمان امس ان زيادة انتاج النفط وارتفاع اسعاره الى جانب الانتشار السريع للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد عوامل ستدعم التعافي الاقتصادي في الكويت خلال 2021.
وتوقع ابو سليمان في لقاء مع «كونا» بمناسبة صدور تقرير البنك الدولي اخيرا عن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2 في المئة اذ اظهرت الأشهر الأولى من عام 2021 علامات تعافي مع انتعاش الاستهلاك المحلي مدعوما بتأجيل سداد الديون وزيادة قروض المستهلكين.
وأضاف ان التكلفة التقديرية التراكمية للجائحة من حيث خسائر الناتج المحلي الاجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ستصل بحلول نهاية هذا العام إلى نحو 200 مليار دولار، متوقعا ان يتكبد الاقتصاد الكويتي خسائر بقيمة 17 مليار دولار حتى نهاية هذا العام بسبب جائحة «كورونا» في حين قدر نمو الناتج المحلي في العام المقبل بنحو 5?3 في المئة.
وأوضح ان تلك التكاليف حسبت من خلال مقارنة الناتج المحلي الاجمالي للمنطقة في حال لم يجتحها الوباء، موضحا ان الكلفة بالنسبة لدول الخليج تقدر بـ 120 مليار دولار، ما يتوافق مع خسارة في النمو الاقتصادي بنسبة 7?3 في المئة مقارنة بتوقعات المجموعة لعام 2019.
وذكر ان هذه التكلفة لا تعتبر مالية وانما طريقة بسيطة لتقدير تأثير الجائحة في حجم الاقتصاد، موضحا ان الخسائر في الكويت تقدر مقارنة بمستويات الناتج المحلي الاجمالي قبل انتشار الجائحة.
وعن المؤشرات الوبائية في الكويت قال ابوسليمان ان «وضع فيروس كورونا تحت السيطرة في الوقت الراهن»؛ اذ حققت حملة التطعيم تقدما كبيرا مع تلقي اكثر من 70 في المئة من السكان جرعتين على الأقل وتراجع اعداد المصابين بشكل ملحوظ بعد الارتفاع المفاجئ في يوليو الماضي ما دفع السلطات الى التحرك بسرعة وتشديد القيود.
وقال ان التقرير الاخير للبنك الدولي اظهر ان نجاح استجابة قطاع الصحة العامة بالأساس وبشكل حاسم عند ظهور اي وباء يعتمد على توافر المعلومات ونشرها فضلا عن استجابة الأفراد لتدابير السياسة حيث جمع البيانات ومشاركتها بشكل واضح وغير متحيز في الوقت المناسب مسألة غاية في الأهمية.
وأكد ضرورة ان «تحول الكويت انتباهها الى التحديات بعيدة الأمد في ما يتعلق بالاعتماد الكبير للاقتصاد على النفط» وتنفيذ خطة تنمية الكويت الجديدة 2035، مبينا أن الاصلاحات الهيكلية الهادفة الى التنويع من شأنها تمكين الدولة من مواجهة اي ازمات مستقبلية على اسس اقوى.
وافاد ابو سليمان بان التحول العالمي نحو طاقة انظف يهدد الاستدامة الاقتصادية والمالية على المدى البعيد بيد ان الأصول المالية الضخمة تدعم المرونة الاقتصادية في الكويت حيث الاصلاح المالي والهيكلي حجر زاوية لتعويض مخاطر انخفاض اسعار النفط والانتاج غير المؤكد.
وذكر ان تلك الاصلاحات تشتمل على تدابير تعبئة الايرادات غير النفطية فضلا عن تعزيز رأس المال البشري واصلاح الحوكمة الاقتصادية «لتنشيط عملية التنمية التي يقودها القطاع الخاص وخلق فرص العمل».
واضاف ان قطاع النفط شهد انتعاشا في مايو الماضي تجاوبا مع قرار «أوبك +» المعني بتخفيف تخفيضات الانتاج، متوقعا ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي للكويت بنسبة 5?3 في المئة في عام 2022 مع تعافي الأسواق العالمية وانحسار تداعيات الجائحة في اعقاب ارتفاع معدلات التطعيم.
