توقع صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء توسع الاقتصاد الكويتي ليسجل اجمالي الناتج المحلي الحقيقي نموا بنسبة 9ر0 بالمئة في عام 2021 و3ر4 بالمئة في عام 2022.
كما رجح تقرير نشره الصندوق بعنوان (افاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى) في الوقت نفسه نمو اجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5ر2 بالمئة في عام 2021 و2ر4 بالمئة في عام 2022 فيما توقع أن يتزايد التضخم بها الى 8ر2 بالمئة في 2021 و4ر2 بالمئة في 2022.
وتوقع التقرير كذلك ان تحقق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموا بنسبة 1ر4 بالمئة في عامي 2021 و2022 في أعقاب الانكماش “الحاد” الذي شهدته العام الماضي.
وأضاف أنه يتوقع أيضا نمو اجمالي الناتج المحلي لمنطقة القوقاز وآسيا الوسطى بنسبة 3ر4 بالمئة في عام 2021 و1ر4 بالمئة في عام 2022.
وأشار التقرير إلى “أن تلك المنطقة أحرزت تقدما جيدا منذ بداية العام الجاري بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي والعديد من الاقتصادات المصدرة للنفط والاقتصادات الناشئة في مرحلة توفير التطعيمات المضادة لفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19)”.
ولفت إلى أن البيانات المتاحة عن النصف الأول من عام 2021 تبين أن “التعافي مستمر رغم حالات التفشي الجديدة للفيروس”.
وأوضح أن معدل البطالة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ارتفع إلى 7ر10 بالمئة في عام 2020 و6ر11 بالمئة في منطقة الشرق الأوسط و7ر8 بالمئة في آسيا الوسطى.
وفيما يتعلق بالدول المصدرة للنفط توقع التقرير نمو اجمالي الناتج المحلي لتلك الدول بنسبة 5ر4 بالمئة في عام 2021 و4 بالمئة في عام 2022.
كذلك سيسهم نشر اللقاحات وارتفاع أسعار النفط في دعم “الثقة والنشاط” في القطاع غير النفطي الذي يتوقع أن يشهد تحسنا بنسبة 9ر3 بالمئة و4ر3 بالمئة في عامي 2021 و2022 على التوالي. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم في الدول المصدرة للنفط إلى 5ر10 بالمئة في عام 2021 ليتراجع لاحقا إلى 0ر8 بالمئة في عام 2022.
من جانبه قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد آزعور في مؤتمر إعلامية صحفي “منطقتا الشرق الأوسط وآسيا الوسطى احرزتا تقدما جيدا منذ بداية العام الجاري ولايزال التعافي مستمرا على الرغم من حالات التفشي الجديدة لفيروس (كورونا)”.
وأضاف “ومع ذلك فإن التعافي غير كامل ويتعين أن يترسخ بالكامل في جميع أنحاء المنطقتين بالإضافة إلى أن البيئة العامة لاتزال تظهر تحديات جديدة”.
