كشفت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة عن أن إحصائيتها في مجال ضبط المكاتب الوهمية والعمالة المخالفة لقانون الإقامة، أظهرت منذ بداية أكتوبر الجاري، ضبط عدد (20) مكتبا وهميا للعمالة المخالفة، وعدد (60) مخالفا لقانون الإقامة.
يأتي ذلك، فيما تمكنت إدارة متابعة المخالفين من ضبط مقيم آسيوي يدير مكتب خدم وهمي بمحافظة حولي.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن الضبطية جاءت بتوجيهات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة اللواء أنور عبد اللطيف البرجس.
وفي التفاصيل، ذكرت الإدارة أن معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تفيد بقيام آسيوي بإدارة مكتب خدم وهمي، ويأوي عمالة مخالفة وهاربة ومتغيبة، وأنه يقوم بتشغيلهم بنظام العمل الموقت.
وأضافت بأن التحريات، أكدت صحة المعلومات، لافتة إلى أنه بعد استصدار الإذن القانوني تم ضبط 10 من الرجال والنساء، منهم من لا يحمل أي إثبات، وآخرين مادة (20) لا يعملون لدى كفلائهم وتم إحالة شخص منهم للمباحث الجنائية لوجود طفل حمل سفاح.
وجددت «شؤون الإقامة» تأكيدها على استمرار حملاتها الأمنية على كافة أنحاء البلاد وعلى مدار الساعة لضبط المخالفين لقانون الإقامة والمطلوبين، داعية الجميع إلى عدم إيواء أي مخالف والإبلاغ الفوري عنهم تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.
