قررت وزارة التعليم العالي المصرية عدم السماح بدخول الطلاب إلى الحرم الجامعي بعد 15 نوفمبر، إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح، وفى حالة عدم حصول الطالب على اللقاح، يُمكنه إجراء تحليل “PCR” يُقدمه أسبوعيًا.
إلى ذلك شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. خالد عبدالغفار، على ضرورة الالتزام الكامل بقرارات لجنة الأزمات التي يرأسها د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيما يخُص عدم السماح للعاملين بمؤسسات الدولة بدخول مقارها بدءًا من 15 نوفمبر، إلا لمن حصل على التطعيم ضد فيروس كورونا.
وأكد الوزير على ضرورة استمرار الجامعات فى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالتباعد الاجتماعى لجميع المتواجدين داخل الحرم الجامعي، فضلًا عن تكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمدرجات والفصول الدراسية والمعامل ومختلف مباني الكليات؛ وتطبيق ذات الإجراءات بالمدن الجامعية، لضمان سلامة جميع عناصر المنظومة التعليمية.
