دعا وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع المجلس البلدي الى دراسة التعديلات المقترحة والخاصة بشروط والضوابط المتعلقة بمواقف السيارات الخاصة بأبنية الفنادق واتخاذ القرار بشأنها.
وقال الشايع في كتاب الى رئيس المجلس البلدي والذي سيبحثه المجلس اليوم:
بالإشارة الى الموضوع، وإلى قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ع/10 / 12/ 01/ 2021 د4) المتخذ باجتماعه رقم 01-2021 د4 لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني عشر المنعقد بتاريخ 27/5/2021 الصادر بناء على الدراسة المعدة من الجهاز التنفيذي للموضوع وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1003/ثالثا المتخذ باجتماعه رقم 51/2020 المنعقد بتاريخ 10/8/2020 المتضمن بالبند (ثالثا) منه تكليف بلدية الكويت باتخاذ الاجراءات المناسبة نحو تحويل منطقة المستقبل (الحرة سابقا) الكائنة بمنطقة الشويخ لصالح الهيئة العامة للصناعة (منطقة خدمية متعددة الأغراض).
وحيث تم الاعتراض على الفقرة رقم 5 من (البند الثاني: نسب البناء الوارد بقرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ع/10 / 12/ 01/ 2021 د4) والفقرة رقم 6 من البند رابعا: الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الفنادق الواردة بالقرار ذاته (6- مواقف السيارات)، وذلك بموجب كتابنا رقم 1589/2021/وز) المؤرخ 29/6/2021، وذلك لعدم وجود جدول خاص بمواقف السيارات في لائحة تنظيم البناء والجداول الملحقة به الصادر بشأنها القرار الوزاري رقم 602/2009 وتعديلاته والمحال له في البندين سالفي الذكر من القرار، الأمر الذي يستحيل معه تنفيذ البنود الخاصة بمواقف السيارات الواردة بالقرار واتخاذ ما يلزم نحو اصدار قرار وزاري للجدول المطلوب الحاقه بلائحة البناء.
وقد تمت الموافقة على ذلك الاعتراض من قبل المجلس البلدي في اجتماعه رقم 4/2021 د4 بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/7/2021.
ونظرا لأهمية الموضوع فقد سبق لنا توجيه مدير عام البلدية لسرعة اعداد الدراسة اللازمة متضمنة الاشتراطات والمواصفات الخاصة بمواقف السيارات بموجب كتابنا رقم 1573 المؤرخ في 26/6/2021، وتم اعداد الدراسة المطلوبة بموجب كتاب مدير عام البلدية رقم 00021-2021-160-12741 المؤرخ في 30/6/2021، وتمت احالتها الى المجلس البلدي مرفقة بكتابنا السابق رقم 1596/2021/وز المؤرخ في 4/7/2021.
وترتيبا على ما تقدم واعمالا لحكم المادة 67 من اللائحة الداخلية لتنظيم اعمال المجلس البلدي التي تنص على انه «لا يجوز اعادة عرض اي موضوع سبق للمجلس ان اصدر قراره فيه الا بعد مرور سنة من تاريخ صدور القرار ما لم يطلب ذلك الوزير المختص او رئيس المجلس البلدي وشريطة ان يكون هناك مستجدات طرأت بشأن الموضوع».
لذا نأمل سرعة عرض الموضوع على المجلس البلدي وفقا لحكم المادة 22 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت والمادة 67 من اللائحة الداخلية لتنظيم اعمال المجلس البلدي، ليقوم المجلس بدوره باتخاذ ما يراه مناسبا بشأن الدراسة المرفوعة من مدير عام البلدية بكتابه 00021-2021-160-12741 المؤرخ في 30/6/2021، بإضافة التعديلات المقترحة للبنود الخاصة بالشروط والضوابط المتعلقة بمواقف السيارات لقرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ع/10 / 12/ 01/ 2021 د4) المشار إليه، حتى يتسنى لنا استكمال الاجراءات المقررة قانونا بهذا الشأن وإصدار القرار الوزاري اللازم ووضع قرار مجلس الوزراء موضع التنفيذ العملي واخطاره بما تم من اجراءات.
