صعّد السودانيون المعارضون للعسكر أمس احتجاجهم على سيطرة الجيش على السلطة، في وقت قال فيه جيك سوليفان مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، إن واشنطن تنظر في جميع الأدوات الاقتصادية المتاحة للتعامل مع الوضع في السودان، وذلك بعد تجميدها مساعدات بقيمة 700 مليون دولار.
واختفت مظاهر الحياة في الخرطوم ومدينة أم درمان.
وفي هذه الأثناء، رفض قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان اعتبار الخطوات التي اتخذها بحل مجلس السيادة وإعلان الطوارئ انقلابا، بل «تصحيح مسار الانتقال».
ونفى البرهان أن يكون رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الذي يطالب المجتمع الدولي بالإفراج الفوري عنه رهن الاعتقال، وقال في مؤتمر صحافي: «رئيس الوزراء موجود معي في المنزل وليس في مكان آخر.. خشينا أن يحدث له أي ضرر». وتعهد بأن حمدوك سيعود إلى منزله «متى استقرت الأمور وزالت المخاوف». ولاحقا، قال مصدر أمني ان حمدوك عاد إلى منزله وسط حراسة مشددة.
وكانت صفحة مكتب رئيس الوزراء على فيسبوك قد ردت على تصريحات البرهان واعتبرت أن «كلمات رأس الانقلاب لا تعدو أن تكون إلا مجرد تلاوة لإملاءات داخلية وخارجية». وأكدت أنه لا بديل «إلا الشوارع والمواكب والإضرابات والعصيان».
وقد واصل سودانيون معارضون للعسكر أمس احتجاجهم على سيطرة الجيش على السلطة وتنحية واعتقال شركائهم المدنيين من الحكم، بعدما قتل 4 أشخاص وأصيب أكثر من 80 بجروح في الخرطوم برصاص الجيش خلال تظاهرات مناهضة لخطوته.
واختفت مظاهر الحياة في الخرطوم ومدينة أم درمان المقابلة لها على الضفة الأخرى من نهر النيل وأغلقت الطرق والمتاجر وتعطلت الاتصالات الهاتفية وانتشرت الطوابير أمام المخابز. وتصاعدت أعمدة الدخان بعد قيام محتجين بإحراق إطارات السيارات، وأمكن سماع الدعوة إلى الإضراب العام عبر مكبرات الصوت في المساجد.
وفي مؤتمر صحافي جديد، برر قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان الخطوات التي اتخذها بحل مجلس السيادة وإعلان الطوارئ، ونفى اعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الذي تم توقيفه ويطالب المجتمع الدولي بمعرفة مكانه والإفراج الفوري عنه، مؤكدا أن حمدوك متواجد معه في منزله. ورفض اعتبار ما قام به انقلابا مكررا وصفه بأنه «لتصحيح مسار الانتقال». وتعهد بإلغاء قانون الطوارئ فور تشكل المؤسسات.
وقال البرهان في مؤتمره «رئيس الوزراء موجود معي في المنزل وليس في مكان آخر.. خشينا أن يحدث له أي ضرر». وتعهد القائد العسكري بأن حمدوك سيعود إلى منزله «متى استقرت الأمور وزالت المخاوف».
واعترف البرهان بقيام سلطات الأمن السودانية بتوقيف بعض السياسيين والوزراء وقال: «صحيح اعتقلنا البعض وليس كل السياسيين أو كل الوزراء، ولكن كل من نشك في أن وجوده له تأثير على الأمن الوطني».
وأكد أن العسكريين «ملتزمون بإنجاز الانتقال بمشاركة مدنية»، مشيرا إلى أن مجلس السيادة «سيكون كما هو في الوثيقة الدستورية ولكن بتمثيل حقيقي من أقاليم السودان».
وسرعان ما ردت صفحة مكتب رئيس الوزراء السوداني على فيسبوك على تصريحات البرهان وأكدت انه لا بديل «إلا الشوارع والمواكب والإضرابات والعصيان حتى تعود مكتسبات الثورة السودانية».
وأضافت ان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، هو السلطة التنفيذية المعترف بها من الشعب السوداني والعالم.
وقالت: «كلمات رأس الانقلاب وإجراءاته لا تعدو أن تكون إلا مجرد تلاوة لإملاءات تأتي من خطوط داخلية وخارجية ولا علاقة لها بالجيش السوداني أو مصلحة الوطن»، في إشارة إلى تصريحات البرهان.
وجاءت تصريحات برهان ورد حمدوك عليها، قبل عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا مغلقا بشأن السودان أمس بطلب المملكة المتحدة وإيرلندا والنرويج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا.
وفي الأثناء، نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة والإعلام السودانية المنحلة على موقع فيسبوك بيانا أمس يفيد بانشقاق سفراء السودان في فرنسا وبلجيكا وسويسرا وإعلان رفضهم الانقلاب.
وقال البيان الذي نقلته صفحة الوزارة عن السفراء: «ندين بأشد العبارات الانقلاب العسكري الغاشم على ثورتكم المجيدة.. وندعو الدول والشعوب المحبة للسلام إلى رفض الانقلاب ونعلن انحيازنا التام إلى مقاومتكم البطولية التي يتابعها العالم أجمع ونعلن سفارات السودان لدى فرنسا وبلجيكا وسويسرا سفارات للشعب السوداني وثورته». وأكدت رابطة سفراء السودان أنها «ترفض وبحزم أي عمل انقلابي يهدف إلى تعطيل المسيرة الانتقالية لتحقيق الحكم المدني والديموقراطية في البلاد».
