دعا ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الاحمد سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء الى تضافر الجهود لمواجهة ظاهرة التغير المناخي والحد من آثارها مؤكدا مساهمة الكويت بحزمة مشاريع تنموية مبنية على رؤية من شأنها تجنب ازدياد غازات الدفيئة.
وقال سمو الشيخ صباح الخالد في كلمة في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ في المملكة المتحدة – جلاسكو ان الكويت تسعى لتبني استراتيجية وطنية خفيضة الكربون حتى عام 2050 مبنية على مبادئ الاقتصاد الدائري للكربون والعمل على تعزيز الحد والتخلص واعادة استخدام واعادة تدوير غازات الدفيئة وسن التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالحد من الانبعاثات والتكيف مع اثارها السلبية على المستوى الوطني وذلك تماشيا مع الالتزامات البيئية المحلية والاقليمية والدولية.
وفيما يلي نص كلمة ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء – رئيس وفد دولة الكويت المشارك في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ – المملكة المتحدة – جلاسكو.
معالي السيد/ بوريس جونسون – رئيس وزراء المملكة المتحدة
معالي السيد/ أنطونيو غوتيريش – الأمين العام للأمم المتحدة
أصحاب الفخامة والسمو والمعالي
السيدات والسادة
الحضور الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني في البداية أن انقل لكم تحيات سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت – حفظه الله ورعاه وتمنياته لكم بالتوفيق والنجاح في مؤتمر الاطراف السادس والعشرين (كوب 26).
أصحاب الفخامة والسمو والمعالي ان ظاهرة تغير المناخ تعد احدى التحديات الخطيرة التي باتت تواجه المجتمع الدولي في عصرنا هذا واصبحت مكافحتها اولوية لكل دول العالم انطلاقا من شعورها بالمسؤولية الجماعية حيث اضحت ابعادها السلبية تشكل تهديدا ليس للبيئة فقط انما لكافة مناحي الحياة الاخرى منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما يتطلب منا جميعا تضافر الجهود لمواجهتها والحد من اثارها والعمل سويا من اجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة واهداف اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ وتنفيذ اتفاقية باريس.
ان دولة الكويت وامتثالا منها لبنود اتفاق باريس للمناخ قامت بتحديث وثيقة مساهماتها المحددة وطنيا في 12 أكتوبر 2021 حيث تساهم دولة الكويت بحزمة المشاريع التنموية مبنية على رؤية من شأنها تجنب ازدياد غازات الدفيئة بما يعادل 4ر7 بالمائة من اجمالي انبعاثاتها حتى عام 2035 حيث تم اقرار خطط وبرامج التنمية المستدامة على المستوى الوطني من اجل الانتقال الى نظام اقتصادي منخفض الانبعاثات من الكربون المكافئ بناء على توقعات انبعاثاتها المستقبلية في انماط العمل المعتادة للفترة مابين 2015 الى 2035.
حيث تولي دولة الكويت اهتماما كبيرا بتنويع مصادر الطاقة في البلاد من خلال ادخال الطاقات المتجددة واستبدال الوقود الاحفوري بالغاز المسال لضمان استدامة امدادات الطاقة للاجيال القادمة وقد قطعنا شوطا كبيرا وبشكل طوعي ومدروس وبحسب الامكانيات المتاحة لنا لاعادة تأهيل منشآتنا النفطية والصناعية والتوجة الى مصافي تكرير النفط الحديثة لانتاج الوقود البيئي النظيف.
اصحاب الفخامة والسمو والمعالي
تسعى دولة الكويت لتبني استراتيجية وطنية خفيضة الكربون حتى عام 2050 مبنية على مبادئ الاقتصاد الدائري للكربون والعمل على تعزيز الحد والتخلص واعادة استخدام واعادة تدوير غازات الدفيئة بالاضافة الى سن التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالحد من الانبعاثات والتكيف مع اثارها السلبية على المستوى الوطني وذلك تماشيا مع الالتزامات البيئية المحلية والاقليمية والدولية.
كما أولت الدولة اهتماما كبيرا لزيادة المحميات الطبيعية لتصل الى 15 في المائة من اجمالي مساحة الدولة بالاضافة الى زراعة نبات المانجروف في السواحل والجزر الشمالية من دولة الكويت بهدف حجز وتخزين الكربون.
ان دولة الكويت شاركت بفعالية في برنامج آلية التنمية النظيفة ضمن (بروتوكول كيوتو) ونتطلع للمشاركة في آليات المادة السادسة ضمن اتفاق باريس للمناخ المتعلقة بالاليات السوقية وغير السوقية والتعاون المشترك لتعزيز التنمية المستدامة والسلامة البيئية والتي نأمل اقرار مبادئها التوجيهية في هذا المؤتمر على ان تكون المنهجيات والمبادئ التوجيهية متماشية مع متطلبات الدول النامية وتساهم في تنفيذ مساهماتها الوطنية المستقبلية بما يحقق اهدافها للتنمية المستدامة.
اصحاب الفخامة والسمو والمعالي
ان لدولة الكويت اسهامات مميزة اقليميا ودوليا للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في العالم فقد قام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتخفيف التداعيات البيئية الناجمة عن انحسار بحر (آرال)الواقع في اسيا الوسطى وبحيرة (كورلي) في جمهورية غانا والحد من الاشعاعات الناجمة عن انفجار مفاعل (تشرنوبل) والتي امتدت اثارها الى جميع مناطق العالم ومنها دولة الكويت.
ومؤخرا ساهم صندوق التنمية الكويتي من بين الجهود الاقليمية والدولية لتنفيذ مشروع للحد من ظاهرة الغبار والعواصف الرملية والاتربة العابرة للحدود بين دولة الكويت وجمهورية العراق بهدف تخفيض مايقارب ال 40 في المائة من فرص حدوثها الامر الذي تعاني منه دول الاقليم كافة ومنها دولة الكويت.
