هيئة الاتصالات ترد على ما أثاره النائب عبدالله المضف.. مؤكدة أنها تشارك النواب حرصهم على المال العام

ردّت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات على النائب عبدالله المضف، الذي طلب «تشكيل لجنة تحقيق للتصدي لكل مخالف ومقصر أمام القانون وكل متسبب في تبديد المال العام» في الهيئة، مؤكدة أنها تشارك النواب حرصهم على المال العام.

وذكرت، في بيان، «تثمن وتقدر اهتمام المضف حرصه على المال العام من خلال تقديمه طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قرار الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات رقم 188 لسنة 2021 والتي تطرق فيها الى الترخيص الذي اصدرته الهيئة أخيراً والخاص بإنشاء بنية اتصالات دولية، حيث نسب الى الهيئة شبهة تبديد المال العام بإصدارها لهذا الترخيص، والذي في حقيقته يمنح المرخص له انشاء وادارة محطة انزال كيبل دولي في نقطة محددة داخل الكويت ترتبط بها الشركات المحلية المرخصة من قبل الهيئة لنقل حركة الاتصالات من والى شبكة الانترنت العالمية ليتسنى للشركات المحلية لتقديم خدمات الانترنت للجمهور».

وأوضحت أن «إصدار ترخيص لإدخال كيبل بري دولي جديد الى الكويت ونشره بالجريدة الرسمية لم يكن اجراءً مستحدثا بل امرا معمولا به سابقا من قبل وزارة المواصلات وقبل انتقال الاختصاص الى الهيئة، حيث منحت الوزارة 3 تراخيص لإدخال كوابل برية في سنوات سابقة كيبل لشركة اس تي سي السعودية وشركة موبايلي السعودية وهيئة الربط الكهربائي الخليجي، وبذات رسوم الترخيص السنوي والمحددة بــ 10 الاف دينار كويتي، واصدار الهيئة الترخيص المذكور لم يكن بدعة بل يعد عملا يتحقق من خلاله احد اهم اهداف القانون 37/2014 بتعزيز المنافسة الايجابية بين الكوابل الدولية وتعظيم ايرادات الدولة».

وأشارت إلى أن «الايرادات المحققة للدولة والمقدرة 22 مليون دينار تحصل حاليا من شركات مزودي خدمات الانترنت المحليين والمرخص لهم من قبل الهيئة وذلك من خلال قيام الهيئة بربط هذه الشركات بالكوابل الدولية وطبقا للتعرفة المحددة بالقرار رقم (17) لسنة 2021 والمنشور بالكويت اليوم العدد 1512 تاريخ 7 فبراير 2021، ونود التنويه بان مصادر الايرادات الحالية مذكورة تفصيلا بالحسابات الختامية للهيئة للسنوات الماضية والمعتمدة من مجلس الامة تبين بان الايراد 22 مليون الحالية ضمن الباب الخاص بالإيرادات المحصلة من الشركات المحلية، مما يؤكد بان هذه المبالغ لن تمس بل سيتم تعظيمها بدخول الكيبل البري الجديد».

وأكدت أن «الترخيص الممنوح تم وفق القانون 37/2014 ومن ضمن الصلاحيات التي منحها القانون لمجلس ادارة الهيئة والمنصوص عليها بالمادة 21 (ج) والمادة 24 من القانون المذكور ومن خلال الآلية التي حددها القانون من فتح الباب لتقديم طلبات التراخيص ووفقا لشروط معلنة وشفافة، وأن العضو المحترم استند الى مادة بالقانون غير ذات صلة».

ولفتت إلى أن «ترخيص ادخال كيبل دولي جديد لا يخول حامله انشاء شبكة اتصالات محلية عامة او تقديم خدمة اتصالات عامة لجميع انحاء الدولة او لجزء منها، وانما يقتصر الترخيص فقط على انشاء محطة نفاذ دولية – شأنها شأن الكوابل البرية الحالية – تربط شركات مزودي خدمات الانترنت المحليين والمرخص لهم بالشبكة العالمية للانترنت من خلال الهيئة».

ونوّهت الهيئة إلى أن مزايا اصدار مثل هذه النوعية من التراخيص يتمثل بالآتي:

1. نمو الايراد السنوي للدولة مع ادخال كوابل دولية جديدة والتي على اثرها ستقوم شركات الانترنت المحلية بتشغيل سعات اضافية على الكيبل الجديد طبقا للتعرفة المحددة من الهيئة بالقرار رقم (17) لسنة 2021.

2. زيادة المنافذ الدولية عبر ادخال كوابل جديدة (برية وبحرية) تعزز ربط الكويت بالشبكة العالمية للأنترنت وتعمل على توزيع حركة الاتصالات الدولية عبر مخارج دولية متعددة مما يقلل تأثر المستخدمين من انقطاع احد هذه المخارج ويعزز استدامة ربط الكويت مع الشبكة العالمية.

3. الهيئة، ومن خلال كراسة الضوابط والشروط لمنح تراخيص ادخال كوابل دولية للبلد والمنشورة بالجريدة الرسمية عدد 1526 بتاريخ 14 مارس 2021، تشجع المستثمر الاجنبي على الاستثمار بإنشاء كيبل دولي جديد، فزيادة الكوابل تعمل على زيادة المنافسة وتؤدي الى انخفاض اسعار الربط الدولي على شركات الاتصالات، و الذي سيعود بالنفع على تحسين مستوى الخدمة والاسعار المقدمة للجمهور، علما بان الاسعار المقدمة للجمهور بالكويت تعد من الارخص على المستوى الخليجي بسبب المناخ التنافسي الذي اوجدته الهيئة في سوق الاتصالات المحلي.

واختتمت الهيئة التأكيد على مشاركتها عبدالله المضف وجميع أعضاء مجلس الامة حرصهم على المال العام، وأنها وخلال الخمس سنوات الماضية حققت نموا سنويا مطردا بالإيرادات وحولت الى خزينة الدولة اجمالي ايراد يفوق 436 مليون دينار وصافي ربح 362 مليون دينار.