قررت النيابة العامة اليوم حبس داهس الدكتور حسين جرخي 21 يوماً وإحالته إلى السجن المركزي.
وكان المتهم، قام بفعل مشابه لجريمته، ولكن تم حفظ قضيته في العام 2019، بعد أن أقدم على طعن موظف في وزارة الكهرباء والماء المسؤول عن مواقف مركبات الوزارة لرفضه الدخول في مواقف الموظفين، كون المتهم سبق وانتهى تصريح دخوله إلى المواقف بمركبته، مكرراً النمط ذاته من الجريمة، حيث انتظر موظف المواقف حتى نهاية ساعات العمل وانهال عليه طعناً بالسكين قبل وصوله إلى مركبته، وتم إحالته آنذاك إلى الطب النفسي ولم يستطع المجني عليه مواجهته جنائياً، ولكن تم رفع دعوى مدنية ضده وما زالت منظورة أمام المحاكم.
وقال المحامي محمد خريبط، الموكل للدفاع عن جرخي «إننا أمام أمر في غاية الخطورة، ويجب إيجاد حل عاجل، وقد يكون بإقرار أو تعديل التشريعات.
ففي القضية الأولى، لم تتم محاكمته كونه مريضاً بالطب النفسي، ولكن الآن لم يتم استقبال المتهم بعد أن قام بدهس الدكتور جرخي في مستشفى الطب النفسي، وتم تسليمه إلى المباحث كون ملفه قديماً».
