أعلنت الهيئة العامة لشؤون القصر عن استمرار نجاحاتها في مجال المحافظة على رأسمال محفظتها الاستثمارية وأصولها، وتنميتها وتطويرها وتعزيز عوائدها الجارية والرأسمالية، وذلك رغم التداعيات السلبية التي شهدتها الاسواق المحلية والعالمية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وفي هذا السياق كشف المدير العام للهيئة بالإنابة المهندس/ حمد عبد اللطيف البرجس في بيان صحفي أن الهيئة نجحت وبفضل توجيهات مجلس إدارتها ولجانها المتخصصة وجهود العاملين في قطاع تنمية أموال القصر في تحقيق ارباح بلغت قيمتها 13 مليون دينار من تخارجها من أحد استثماراتها في دولة الكويت، وهو ما يعد تأكيدا على سلامة سياستها الاستثمارية ونجاح استراتيجيتها الاستثمارية الممتدة حتى عام 2022.
وذكر ان الهيئة تستهدف بالمقام الأول تعزيز سلامة ومتانة المركز المالي للهيئة وسياستها الاستثمارية والسعي لتحقيق أعلى العوائد الممكنة لصالح المشمولين برعايتها، والمستفيدين من خدماتها في ضوء الضوابط التي تتناسب وخصوصية وضع الهيئة وطبيعة عملها.
وشدد البرجس على أن الهيئة تتابع وبشكل دوري تطورات أداء محفظتها الاستثمارية وتبحث فرص التخارج وفرص الاستثمار المعروضة وذلك بعدما نجحت خلال الفترة الاخيرة في تنفيذ برنامج لإعادة هيكلة محفظتها الاستثمارية جغرافيا وقطاعيا وحسب الآجال والأدوات الاستثمارية والعملات بما يتناسب وطبيعة مواردها وعملها وأهدافها المالية واحتياجاتها النقدية الدورية وذلك في ضوء الضوابط الاستثمارية والشرعية المعتمدة.
وأوضح البرجس أن الإدارة التنفيذية بصدد دراسة نتائج استراتيجيتها الاستثمارية الحالية تمهيدا للعرض على مجلس الإدارة للبدء في إعداد استراتيجية جديدة للاستثمار للفترة المقبلة تركز على تحقيق عائدات مناسبة وفق سياسة استثمارية متحفظة تراعي خفض المخاطر لأدني مستوى ممكن، وذلك مع توفير الإمكانات المادية والبشرية والتشريعية والإجرائية اللازمة للبدء في التنفيذ دون عوائق أو تحديات.
