تقدم النائب فارس العتيبي باقتراح برغبة في شأن منح الموظف أو الموظفة إجازة خاصة بمرتب لمرافقة الزوج الموظف في الخارج على ألا تقل مدة النقل أو الإيفاد أو الإعارة عن 6 أشهر متصلة، جاء في مقدمته ما يلي:
نصت المادة السادسة والعشرون من الدستور على أن «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة»، وقد منحت الأحكام المقررة بشأن الإجازات حق الإجازة بمرتب للموظف المرافق للزوج الذي يعمل بالسلكين الديبلوماسي والقنصلي. وقد جاء قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2011 والمعدل بالقرار رقم 6 لسنة 2012 في شأن الإجازة الممنوحة للموظف أو الموظفة المرافق للزوج بالخارج ولم يشمل القرار موظفي شركات القطاع النفطي في استحقاقهم هذه الإجازة أسوة بزملائهم بمؤسسة البترول الكويتية.
لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة أن «يستبدل بنص المادة 1 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 2012 المشار إليه النص التالي:
«يجوز للوزير أن يمنح الموظف أو الموظفة إجازة خاصة بمرتب لمرافقة الزوج الموظف في الخارج إذا نقل أو أوفد في بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة على ألا تقل مدة نقل أو إيفاد أو إعارة الزوج في أي من هذه الحالات عن 6 أشهر متصلة. ويقصد (بالزوج الموظف الذي تتم مرافقته) في هذا المجال من يعمل بإحدى الوزارات أو الإدارات أو الوحدات الإدارية التي تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها أو بإحدى الهيئات والمؤسسات العامة والقطاع النفطي فقط».
