ساءنا نحن الموقعون أدناه قرار لجنة المرأة في مجلس الأمة بتخصيص راتب شهري للمرأة التي لا تعمل ولديها أولاد ومتفرغة لرعايتهم، هذا القرار الذي طالما تم رفضه وأطلقنا عليه مسمى (خلك في البيت).
نرفض رفض قاطع مثل هذه القرارات التي تحاول إقصاء المرأة وإبعادها عن سوق العمل ومراكز صنع القرار وحرمانها من أداء واجبها تجاه مجتمعها ووطنها بينما هي شريك أساسي في التنمية وقد كفل لها الدستور الكويتي المساواة والعدالة.
ونصت المادة ٢٦ من الدستور على أن “الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة”.
إن هذا الاقتراح وإن تبين ظاهريا أنه في صالح المرأة إنما هو في حقيقته تهميش لها وإبعادها عن العمل ومراكز صنع القرار ومخالف لتوجه الدولة وأهدافها للتنمية الاقتصادية وخاصة الهدف الخامس منه ويهدر المعايير والمؤشرات الدولية التي تسعى الدولة لتبنيها والالتزام بها لما لها من أثر مباشر في زيادة الاقتصاد وتمكين المرأة ودخولها لسوق العمل.
فضلا عن كونه تحفيزاً على البطالة وإهدار لمقدرات الوطن وعبء إضافياً على ميزانية الدولة في ظل ظروف عجز الميزانية، علماً بأن الدولة تقدم المساعدة للنساء المحتاجات من الأرامل والمطلقات وكبيرات في السن وفقا للشروط والضوابط والحاجة الفعلية.
نثق بأن هناك قضايا اجتماعية كثيرة تخص المرأة أكثر أهمية وإلحاحًا قد تم إغفالها من قبل اللجنة المذكورة، مثل قوانين الرعاية السكنية والقبول في الجامعات وغيرها والتي تميز بين الذكور والإناث وكثير من القضايا المتعلقة بحقوق المرأة المدنية الملحة التي تؤمن الاستقرار والطمأنينة لها ولأسرتها.
1-الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية 2-جمعية سوروبتمست الكويتية لتنمية المجتمع
3-جمعية المحامين الكويتية 4-الرابطة الوطنية للأمن الأسري (رواسي)
