أعرب النائب الدكتور حسن جوهر عن أسفه بأن تقتصر معاركنا السياسية منذ إقرار الدستور 1962م حول كيفية المحافظة على الدستور وحمايته، رغم أن المشرع وضع فترة خمس سنوات للعمل بالدستور ومن ثم تطويره لمزيد من الحريات والمشاركة.
وقال في الندوة التي نظمتها جمعية الخريجين الكويتية بعنوان «دستور 62 ماذا تبقى منه؟» «إن قدرنا ككويتيين أن نحافظ على الوثيقة الدستورية وللأسف بدل تطوير هذا الدستور نتراجع أكثر وآخرها في شهر 3 في عام 2021 بدعة طلب رئيس الوزراء تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها وبتعاون من رئيس مجلس الأمة، لافتا إلى أننا في الكويت يتم خلق المشاكل والبدع لنا حتى يحملونا مسؤولية تأزيم الوضع».
وشدد جوهر على أن الشعب الكويتي لن يقبل الاختراقات الدستورية وهو شعب اليوم غاضب وقد عبر بطريقة حضارية عن غضبه في يوم 5 ديسمبر الماضي عبر صندوق الاقتراع.
من جهته، قال النائب السابق صالح الملا ان الخطورة تكمن في إن ممارسات انتهاك الدستور ومخالفته بدأت تمارس مع حملات لتغيب وعي الناس، لدرجة اننا اصبحنا نناقش جواز مسألة استجواب رئيس الوزراء رغم وضوح نصوص الدستور.
واكد الملا: نحن لسنا بحاجة لندوة واحدة وإنما لحملة توعية وندوات مستمرة لرفع الوعي الدستوري لدى الشباب، معربا عن مخاوفه من أن تصبح الانحرافات الدستورية التي تمارس اليوم سياسية في نظر الكثير من الشباب.
وحمل الملا الحكومة والأعضاء أيضاً مسؤولية مرور وعرض طلب رئيس مجلس الوزراء الاستجوابات المزمع تقديمها، معتبرا القبول بتأجيل رئيس مجلس الأمة للاستجوابات ورفعها من جدول في الجلسة الماضية كارثة.
وبدوره، قال النائب حسن جوهر إن البعض يحاول التكسب على ملف العفو، مؤكداً أن الشعب الكويتي واعٍ.
وأكد جوهر أن من يستحق الشكر هو سمو الأمير، لافتًا إلى أن هناك 450 شابا وشابة ننتظر أن يكون لهم عفو قريبا جداً.
