أكد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان أن قطاع الصيد ما زال يعانى من نقص العمالة بسبب عدم اصدار تصاريح جديده للصيادين لبعض الملفات من القوى العاملة، موضحا أن قطاع الصيد من القطاعات المستثناة من نسب العمالة الوطنية، خاصة أنه من القطاعات التي لا يجوز التحويل منها إلى خارج القطاع وعند جلب صياد بتصريح عمل جديد يقوم بعمله في قطاع الصيد وبعد انتهاء مدته يغادر إلى بلده وبالتالي نجد حركة الترخيص بها تصاريح جديدة بنسبة كاملة لتقدير الاحتياج لأن مهنة الصيد لا يمكن سد العجز فيها من سوق العمل المحلية نظرا لصعوبة حرفة الصيد وعدم توافرها في سوق العمل المحلي.
وقال الصويان إن النظام الآلي في القوى العاملة يرفض كثيرا من طلبات التصاريح الجديدة للعمالة بحجة أن الملف استكمل النسبة كاملة، ما تسبب في رفض كثير من طلبات التصاريح الجديدة لقطاع الصيد، ويعتبر ذلك أحد التحديات التي نعاني منها منذ صدور القرار ويجب حلها بالسرعة اللازمة لسد العجز الكبير الموجود لدى أصحاب رخص الصيد، منوها بأن استمرار رفض النظام الآلي لتصاريح جديدة للصيادين سوف يتسبب في توقف عدد كبير من أسطول الصيد الكويتي.
وأشار إلى أن الاتحاد وجه العديد من الكتب الرسمية للمسؤولين في القوى العاملة لحل هذه المشكلة، لافتا إلى أن قطاع الصيد في المنظومة السابقة للقوى العاملة كان مسموح له بكامل تقدير الاحتياج واصدار التصاريح من الخارج أما الآن فإن معظم ملفات رخص الصيد متوقفة في الوقت الحالى عن استقبال طلبات تصاريح جديدة للصيادين من الخارج بحجة احتساب التصاريح السابقة على أنها استكملت النسبه كلها.
وطالب الصويان المسؤولين بضرورة حل هذه الإشكالية وفتح التصاريح الجديدة لقطاع الصيد من الخارج لكامل تقدير الاحتياج بأسرع وقت ممكن حتى يستطيع القطاع جلب النقص في العمالة من الصيادين وتشغيل كامل الأسطول لتدعيم منظومة الأمن الغذائي من الأسماك والروبيان.
وأعرب الصويان عن شكره لمسؤولي الهيئة العامة للقوى العاملة على تفهمهم لمطالب الاتحاد مطالبا مدير القوى العاملة بضرورة حل هذه المشكلة بأسرع وقت خاصة أن «اتحاد الصيادين تقدم بالكثير من الكتب والمطالبات لسرعة حل هذا الموضوع فضلا عن المناشدات المتكررة لسرعة تشغيل السفن والطراريد المتوقفة عن العمل بسبب عدم وجود عمالة عليها من الصيادين مما سيؤثر سلبا على توفير الامن الغذائى».
وأكد أن الاتحاد استنفد جميع المحاولات لتوضيح المشكلة لكن للأسف دون إيجاد الحل، لافتا إلى أن نظام القوى العاملة الجديد يتحمل توقف كثير من لنجات وطراريد الصيد عن العمل، مشيرا إلى رفض أكثر من 180 تصريح عمالة وهناك أكثر من 300 تصريح ينتظر أصحاب الرخص حل المشكلة لتقديمها.
