في الحكم الثالث من نوعه، أصدرت المحكمة الكلية بدرجتها الابتدائية أمس الأربعاء، حكماً بإلغاء القرار الإداري رقم 27 لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل، حيث سبق أن أصدرت المحكمة الإدارية في 11 الشهر الجاري حكماً وسبقه حكم من المحكمة الكلية بإلغاء ذات القرار.
ويتضمن الحكم إلغاء قرار منع تجديد إقامات الـ 60 وإلغاء إذن العمل للكويتيين.
وحكمت المحكمة في حكمها الثالث لصالح رائد الأعمال وعضو جمعية رواد الأعمال الكويتية فهيد العجمي بإلغاء القرار الإداري رقم 27 لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل .
وقال العجمي إن الحكم جاء متماشياً ومعززاً للأحكام التي صدرت لصالح المواطنين عبدالله العجمي و المهندسة تهاني الديحاني، وهو دلالة على اتفاق القضاة في دوائر مختلفة ولأسباب مختلفة بعدم مشروعية القرار والذي كان يفترض من الهيئة العامة للقوى العاملة، اتباع الطرق السليمة في صياغة النظم واللوائح الإدارية حتى لا تفقد مشروعيتها .
وأضاف: «عاب القرار الملغى دمجه لإجراءات تسجيل العمالة الوطنية والمحددة شروطها بقرارات مجلس الوزراء لصرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للمواطنين، وهي حقوق مالية نص عليها قانون خاص بالمواطنين سواء العاملين في القطاع الخاص أو العام مع قرار غايته وهدفه الرئيسي تنظيم إجراءات وقواعد منح الإذن بالعمل للوافدين بقانون خاص بهم وهما موضوعان مختلفان وغاياتهم مختلفة».
