أكد النائب عبدالله المضف ظهور النتائج التي تثبت حقيقة ومصداقية طلبه بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في تجاوزات هيئة الاتصالات، بتوقيع ترخيص للنافذة البرية الدولية بقرار بدلا من مراسيم، وردت الهيئة ببيان على ما اثرته.
وقال المضف «بعد 9 ايام من طلبي، شكلت الحكومة لجنة تحقيق، وبعد ستة ايام في 18 نوفمبر ظهرت نتائج لجنة التحقيق الحكومية واحالوا المخالفات الى هيئة مكافحة الفساد، واكدت صحة كلامي بمخالفة الهيئة للوائحها، وقررت اللجنة الغاء قرار الهيئة، داعيا هيئة الاتصالات لحث رئيس الوزراء للتصويت بالموافقة على لجنة التحقيق البرلمانية».
ووجه المضف حديثه لرئيس الحكومة «قبل أشهر كنت على مسرح تقول مركب الحكومة لا يتسع لمن يخطئ، وعيوني الان على مركب الحكومة»، مضيفا «أقول لكل هذه الحادثة عبرة لكم دون استثناء»، مؤكدا أنه ليس لمصالح شخصية وان كانت لدي معاملة ادعوكم لنشر ذلك على الملأ، انما انا اعرف ان هذه هيئة حكومية وانا مسؤول عن تمثيل مصالح الناس مراقبة ما تمارس من اختصاصات قانونية.
وقال المضف «الآن الدور على هيئة الاتصالات ان تخرج لتشرح قيمة بيانها للناس التي خرجت فيه علي منذ كشفي للحادثة المخالفة».
