وجّهت الولايات المتّحدة وحلفاؤها الخليجيون العرب الأربعاء تحذيراً مشتركاً إلى إيران، متّهمين إيّاها بـ”التسبّب بأزمة نووية” وبزعزعة استقرار الشرق الأوسط بصواريخها البالستية وطائراتها المسيّرة.
وقالت الولايات المتّحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في بيان مشترك صدر في ختام اجتماع عقدته في الرياض مجموعة العمل التابعة للطرفين حول إيران إنّ “جميع المشاركين حضّوا الحكومة الإيرانية الجديدة على اغتنام الفرصة الدبلوماسية” المتمثّلة بالمفاوضات المقرّر استئنافها في فيينا قريباً والرامية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، “للحؤول دون اندلاع نزاع وأزمة”.
وفي بيانهم المشترك أعرب ممثّلو الولايات المتّحدة والسعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والكويت عن أسفهم لأنّ “إيران خطت خطوات لا تلبّي أيّ احتياجات مدنية لكنّها قد تكون مهمّة لبرنامج أسلحة نووية”.
ومن المقرّر أن تستأنف في 29 نوفمبر الجاري في فيينا المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق الذي أبرمته في 2015 طهران والدول الكبرى بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأتاح اتفاق فيينا رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران مقابل الحدّ من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. الا أنّ مفاعيل الاتفاق باتت في حكم الملغاة منذ 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه أحادياً في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران.
وردّاً على ذلك، بدأت إيران عام 2019 بالتراجع تدريجاً عن تنفيذ العديد من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
وفي حين تتهم الدول الغربية إيران بـ”انتهاك” الاتفاق من خلال هذا التراجع، تؤكّد طهران أن خطواتها “تعويضية” بعد الانسحاب الأميركي.
وقامت إيران اعتبارا من مطلع العام الحالي، بتقييد عمل مفتّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورفعت مستويات تخصيب اليورانيوم، بداية إلى 20 بالمئة، ولاحقاً إلى 60 بالمئة.
وشجب البيان الأميركي-الخليجي المشترك “السياسات العدوانية والخطيرة” التي تمارسها طهران، بما في ذلك “النشر والاستخدام المباشر للصواريخ البالستية المتطوّرة” وللطائرات المسيّرة.
كما حذّر البيان من أنّ “دعم إيران لميليشيات مسلّحة في المنطقة وبرنامجها للصواريخ البالستية يشكّلان تهديداً واضحاً للأمن والاستقرار”.
وحذر البيان المشترك من أنّ “هذه الجهود الدبلوماسية ستفشل إذا ما استمرّت إيران في التسبّب بأزمة نووية”.
