قال تقرير متخصص إنه من المتوقع أن يشهد رصيد المالية العامة في الكويت تحسنا هائلا في السنة المالية 2021/2022 نظرا للانتعاش في أسعار النفط، لافتاً إلى أن المركز المالي قد يشهد تدهورا في أعقاب ذلك، في غياب الضبط المالي.
واضاف التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي أن رصيد المالية العامة (شاملا الدخل من الاستثمار) قد شهد تدهورا حادا في السنة المالية 2020/2021 ليسجل عجزا بمقدار 15,4% من إجمالي الناتج المحلي، في انعكاس لانخفاض الإيرادات النفطية، وتدابير دعم المالية العامة لتخفيف آثار الجائحة، وركود النشاط الاقتصادي. وفي السنة المالية 2021/2022 من المتوقع أن يتحسن رصيد المالية العامة ليصل إلى فائض بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي بفضل الانتعاش في الإيرادات الهيدروكربونية، والارتفاع القوي لإجمالي الناتج المحلي الاسمي بما يقلل من نسبة المصروفات إلى إجمالي الناتج المحلي، وأوجه خفض المصروفات، وسحب بعض تدابير المالية العامة المتعلقة بكوفيد – 19. ومع ذلك، ففي السنوات اللاحقة، من شأن استمرار ضغوط الإنفاق، وهبوط أسعار النفط أن يتسببا في حدوث عجز كبير وتراجع ملموس في صافي الأصول الحكومية على المدى المتوسط حال غياب جهود قوية للضبط المالي. ومن شأن تدهور المالية العامة كذلك أن يتسبب في تراجع فائض الحساب الجاري بشدة على المدى المتوسط.
ولفت التقرير إلى نجاح ونجح القطاع المالي الكويتي في تجاوز الأزمة، مستفيدا من الإجراءات التنظيمية الحصيفة والرقابة اللصيقة من جانب بنك الكويت المركزي، ومن الهوامش الوقائية القوية قبل دخول الأزمة. وقد ساعدت تدابير دعم السياسات التي قدمها البنك المركزي في دعم نمو الائتمان بنسبة 3,6% (على أساس سنوي مقارن) مع نهاية 2020.
وتتمتع البنوك برسملة جيدة وسيولة عالية. وحتى الربع الأول من 2021، سجلت نسبة صافي التمويل المستقر ونسبة تغطية السيولة 110% و 174,5%، على الترتيب. وبلغت نسبة كفاية رأس المال في البنوك 18,7%، وهي أعلى كثيرا من مستوى الحد الأدنى المطلوب. وسجلت نسبة صافي القروض المتعثرة غير شاملة المخصصات المحددة نحو 1,7%، وكانت نسبة مجموع المخصصات إلى إجمالي القروض المتعثرة مرتفعة إذ بلغت 195%.
واوضح التقرير أنه تحيط بالآفاق أوجه كبيرة من عدم اليقين، في ظل ميل ميزان المخاطر نحو التطورات السلبية. ومن شأن طول أمد الجائحة أن يؤثر سلبا على التعافي الناشئ. وقد يؤدي تأخير الإصلاحات المالية والهيكلية إلى تضخم مخاطر سياسات المالية العامة المسايرة للاتجاهات الدورية، وتقويض ثقة المستثمرين، وإعاقة التقدم نحو تحقيق المزيد من التنوع الاقتصادي والتنافسية.
وسيكون لتقلبات أسعار النفط أثر بالغ على الآفاق وعلى توازن الاقتصاد الكلي. وتتمثل احتمالات التطورات الإيجابية في حدوث انتعاش في النشاط العالمي أقوى من المتوقع، وهو ما قد يؤدي أيضا إلى إعطاء دفعة للإيرادت النفطية. وبإمكان إيجاد حل للجمود السياسي وتنفيذ ضبط مالي قوي أن يحسنا بشكل كبير من مزاج المستثمرين.
