قال تقرير متخصص إن استمرار الجمود السياسي إدى إلى إعاقة الإصلاحات وزاد من مواطن الضعف على مستوى الاقتصاد الكلي، لافتاً إلى أن هناك جهودا جديدة تبذل على مستوى رفيع تبشر بالأمل في إيجاد حل للأزمة.
واشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي أن استجابة السلطات الكويتية جاءت سريعة وحاسمة للتصدي لجائحة كوفيد – 19 وعواقبها، مما مهد الطريق نحو تحقيق التعافي الاقتصادي.
ولفت التقرير إلى أن الأولوية على المدى القصير تستوجب دعم التعافي وتخفيف آثار الجائحة، لافتاً إلى أن الحاجة ماسة إلى ضبط مالي قوي من أجل تعزيز استدامة الأوضاع على المدى المتوسط، كما يتعين إجراء إصلاحات هيكلية شاملة، بما في ذلك في مجالات المنافع الاجتماعية، وسوق العمل، وتخصيص الأراضي، ومناخ الأعمال من أجل تشجيع النمو القوي لقطاع خاص غني بفرص العمل، وتخفيف حدة الضغوط على المالية العامة.
وأكد أنه بإمكان الكويت أن تقتحم تلك الإصلاحات من موقع قوة في ظل ما تملكه من أصول مالية ضخمة وقطاع مصرفي سليم.
