أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه باقتراح برغبة بإزالة العوائق الإدارية كافة أمام الجمع بين الوظيفة والدراسة.
وقال الشاهين في نص اقتراحه إنه لما كانت قد صدرت أحكام قضائية عديدة لصالح عدد من المواطنين، وذلك بالسماح لهم بالجمع بين الوظيفة والدراسة، ما كان له الأثر الطيب في نفوس العديد من المواطنين الراغبين بزيادة تحصيلهم العلمي، إلاَ أن الجهات المعنية لا تقوم بأخذ حيثيات الحكم على العموم، وتطلب من كل مواطن راغب رفع دعوى فردية، ما يضيع أوقات وأموال المواطنين، ويشغل المحاكم والدوائر القانونية منها.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة بإزالة العوائق الإدارية كافة أمام الجمع بين الوظيفة والدراسة بالعموم.
قال النائب اسامة الشاهين إنه تقدم اليوم باقتراح برغبة من أجل إزالة كافة العوائق أمام الجمع بين الدراسة والعمل من أجل التسهيل على المواطنين الراغبين في الجمع بينهما.
وشدد الشاهين في تصريح بمجلس الأمة على ضرورة الإسراع بمساعدة هؤلاء المواطنين من قبل الجهات الحكومية.
ولفت إلى أن هناك احكام قضائية كثيرة صدرت لصالح المواطنين لانصافهم والتأكيد على حقهم الدستوري بالجمع بين الدراسة والعمل في القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد أن هذه الأحكام القضائية كان لها الاثر الطيب في نفوس العديد من المواطنين الراغبين بزيادة تحصيلهم العلمي.
وأضاف انه وللأسف الشديد مازالت الجهات الحكومية سواء ديوان الخدمة القوى العاملة وزارة التعليم العالي ومكاتبها الثقافية، ممتنعه عن تنفيذ هذه الأحكام ، ما يضطر المواطنين من رفع قضايا فردية كل على حدى.
وأشار إلى أن هذا الامر يكلف المواطنين أوقاتا واموالا كثيرة ويشغل الدوائر القضائية المكتظة بالأحكام والشكاوى والمطالبات القضائية المختلفة.
وبين أن هذا الاقتراح هو تتمه لسلسلة من الاقتراحات التي تقدم بها لإزالة المعوقات امام الجمع بين الدراسة والعمل، موضحاً ان الدستور والدين يحثان على تسهيل ودعم وتكريم من يطلب العلم وليس التعسير والتضييق عليه .
