انتهت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام، بالتعاون والتنسيق مع النيابة العامة، من إعداد مشروع خاص يتمثل في تجديد حبس المتهمين الموقوفين على ذمة قضايا جنائية عبر «الأونلاين»، بدلاً من نقلهم إلى مبنى قصر العدل.
وقال مصدر أمني مطلع إن هذا المشروع، الذي سيرى النور خلال أسابيع قليلة، يتضمن إعداد قاعة متكاملة للمحاكمة داخل السجن المركزي مزودة بشاشة يظهر عليها القاضي عبر تقنية المرئي والمسموع، في حين سيكون المتهم ودفاعه داخل القاعة، ويقدم الدفاع جميع طلباته، ثم يصدر القاضي حكمه عبر «الأونلاين» وفقاً لـ لـ «الجريدة» .
وأضاف المصدر أنه، في حال أصدر القاضي قراراً بالإفراج عن المتهم فسيتم إنهاء جميع إجراءاته داخل القاعة المذكورة حتى إذا تطلب الأمر دفع كفالة مالية، إذ سيوجد موظفون مختصون بتلقي الكفالات، مضيفاً: أما إذا كان الحكم باستمرار الحبس فسيعود الموقوف إلى محبسه بـ «المركزي».
وأوضح أن هذه الآلية الجديدة ستقضي، بشكل كبير، على الآلية المتبعة حالياً وهي نقل السجناء من مجمع السجون بمنطقة الصليبية إلى مبنى قصر العدل في قلب العاصمة، بالإضافة إلى التغلب على مشكلة التأخير الذي يحدث عادة خلال نقل السجناء لأي ظرف طارئ.
