اللجنة العليا لتعزيز النزاهة تعقد اجتماعاً للوقوف على آخر مستجدات تنفيذ المبادرات والمشاريع
عقدت اللجنة العليا لقيادة وتنسيق استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد اليوم الأربعاء اجتماعا برئاسة معالي رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالعزيز عبداللطيف الابراهيم، للوقوف على آخر المستجدات في ما يخص سير أعمال تنفيذ مبادرات ومشاريع الاستراتيجية والتي تم اطلاقها عام 2019 وتستمر لغاية عام 2024، وقد اطلعت اللجنة التي تضم في عضويتها 19 قيادي يمثلون الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية إضافة إلى ممثلين عن غرفة التجارة والمجتمع المدني على عرض مرئي قدمه مكتب التخطيط والمتابعة في (نزاهة) اشتمل على استعراض لأبرز الإنجازات المحققة من خلال مبادرات الاستراتيجية ونسب انجاز المبادرات ومدى توافقها مع الجدول الزمني المخطط له.
من جانبه عبر رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) رئيس اللجنة العليا لقيادة وتنسيق الاستراتيجية عبدالعزيز عبداللطيف الابراهيم عن تفاؤله وتطلعه لارتفاع معدلات تجاوب الجهات مع الهيئة بما سيقود لنتائج وممارسات أفضل تعزز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في شتى مظاهر الحياة السياسية والاقتصادية و الاجتماعية.
كما ناقش الأعضاء أبرز التحديات التي تمر بها مرحلة التنفيذ والسبل الكفيلة لحلها وتجاوزها لضمان تنفيذ المبادرات على أمثل وجه، وناشدت اللجنة العليا لقيادة وتنسيق الاستراتيجية السلطة التشريعية للإسراع في اقرار مشروعات القوانين قبل انتهاء العام الحالي لارتباط هذه القوانين بالتقييم القادم لمؤشر مدركات الفساد الـ”CPI” والمزمع صدور نتائجه في بداية العام القادم.
وناقشت اللجنة التقرير السنوي الأول للاستراتيجية عن الفترة منذ الانطلاق حتى ديسمبر 2020 وقد أعرب الحضور عن ارتياحهم للإنجازات التي تم تحقيقها من خلال الاستراتيجية تلك الفترة، والتي من أبرزها:
1. تحسن ترتيب الكويت 8 مراكز والتقدم بنقطتين في تقييم مؤشر مدركات الفساد 2020.
2. صدور قانون رقم 12 لسنة 2020 الخاص بالحق في الاطلاع على المعلومات و لائحته التنفيذية و دخوله حيز التنفيذ.
3. صدور مدونة سلوك خاصة في رجال القضاء و النيابة.
4. صدور مدونة سلوك خاصة بأعضاء الشرطة. و العاملين المدنيين بوزارة الداخلية.
5. صدور مدونة سلوك محدثة على جميع الجهات الحكومية التابعة لديوان الخدمة المدنية.
6. اعتماد آلية لمكافأة المبلغين في جرائم الفساد.
7. صدور قانون ممارسة مهنة التدقيق المحاسبي الجديد.8. رفع مشروع تعديلات على قانون الجزاء ليشمل تجريم الرشوة في القطاع الخاص وتجريم رشوة الموظف العام الاجنبي وتوسعة نطاق مسؤولية الأشخاص الاعتبارية لمجلس الأمة لإقراره.9. رفع مشروع قانون جديد لتعارض المصالح لمجلس الأمة لإقراره.
وفي سياق متصل أبدى ممثلوا الجهات حرصهم التام على رفع معدلات إنجاز الجهات لالتزاماتها الواردة في الاستراتيجية انطلاقا من الدعم السياسي اللا محدود الذي يلقاه هذا المشروع الوطني والذي تجلى في إدراجه كأحد أهم محاور برنامج عمل الحكومة، ورؤية الكويت 2035.
تجدر الإشارة إلى أن دولة الكويت بذلت جهود كبيرة في محاربة الفساد للعديد من السنوات، وجاء اصدار استراتيجية الكويت الأولى لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في العام 2019 كأحد المحطات الأساسية في هذا الاتجاه، لتكون “هذه الاستراتيجية هي الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث منهجية الاعداد التشاركية، والأولى خلال عقد من الزمن على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي (وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي).
وقد حظيت هذه الاستراتيجية لرعاية من كل مستويات السلطة في البلاد بدءاً من إطلاقها واعتمادها من سمو أمير البلاد المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (طيب الله ثراه) في 15 يناير 2019 ضمن فعاليات مؤتمر الكويت الدولي الأول لمكافحة الفساد والذي عقد تحت عنوان “النزاهة من أجل التنمية” في 15 و16 يناير 2019 و انتهاءً بإدراجها في برنامج عمل الحكومة 2021 – 2025.
