أرجات محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العثمان، القضية المتهم فيها شيخ يعمل رئيس مجلس إدارة شركة مصرية، بتزوير وبيع أرض بمليار و600 مليون جنيه إلى جلسة 26 يناير، وإخلاء سبيل المتهم بضمان مالي 20 ألف دينار.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه استعمل محرراً رسمياً فقد قوته القانونية، وهو السجل التجاري لشركة عقارية المصدّق من قبل القنصلية الكويتية في جمهورية مصر العربية، وهو منتهي الأثر بأن قدّم هذا المحرر إلى إدارة التوثيق بوزارة العدل وتمكّن بموجبه من استصدار توكيلين رسميين موضوع التهمة التالية مع علمه بذلك، قاصداً الإيهام بأن المحرر لا يزال حافظاً لقوته القانونية، كما ارتكب تزويراً في محررين رسميين بقصد استعمالهما على نحو يُوهم مطابقتهما للحقيقة هما التوكيلان الرسميان، وذلك بأن استغل حُسن نية الموظف المكلّف باعتماد المحررين لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل.
وأثناء تحقيقات النيابة العامة مع المتهم، أقرّ بعلمه بانتهاء صفة المتهمين معه في مجلس إدارة الشركة العقارية في غضون شهر 9 من العام 2020 لاستمرار تشكيله ضمن مجلس إدارة جديد للشركة عقب ذلك في الشهر ذاته، وعلى اثر ذلك قام باستصدار توكيلين رسميين موضوعي التحقيقات المشار إليهما بصفته نائب رئيس مجلس إدارة للشركة ودعمها بالسجل التجاري القديم للشركة، وبناء على تزوير عضو في مجلس الإدارة له، وطلب من آخر استصدار التوكيلين الرسميين موضوعي التحقيقات وسلّمه الهويات الثبوتية الخاص بأطرافها، وانتهى بأنه تم بيع قطعة الأرض المملوكة للشركة بالتوكيلات بموجب عقد بيع نهائي بجمهورية مصر العربية لمصلحة شركة أخرى من دون إيداع قيمتها في حساب الشركة المالكة حتى تاريخه ومن دون إخطار مسبق للمساهمين ومجلس إدارتها.
