أصدر مكتب الاتصال الحكومي في دولة قطر بياناً توضيحياً بشأن الحادثة المتعلقة بأفراد طاقم هيئة الإذاعة النرويجية.
وأضاف البيان: «يتعلق موضوع إيقاف الطاقم التابع لهيئة الإذاعة النرويجية، في فجر يوم 22 نوفمبر الجاري، بقيام الطاقم المذكور بالتعدي بشكل متعمد على أملاك خاصة والقيام بالتصوير فيها من دون الحصول على تصريح أو أخذ إذن مسبق».
وبناءً على ذلك فقد قامت الجهات الأمنية المختصة بإيقاف أفراد الطاقم الإعلامي وذلك بعد تلقيها شكوى من صاحب الأملاك الخاصة التي تم التعدي عليها من قبل الطاقم المذكور. وبعد إيقافهم لمدة يوم واحد فقط تم الإفراج عنهم دون توجيه أي اتهامات إليهم وذلك صباح يوم 23 نوفمبر بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم. كما تم إطلاع السفارة النرويجية والمدراء التنفيذيين في هيئة الإذاعة النرويجية على حيثيات الموضوع أولا بأول.
والجدير بالذكر أن التعدي على أملاك الغير مخالف للقانون القطري كما هو الحال في معظم الدول، حيث كان أفراد الطاقم على دراية تامة بذلك قبل دخولهم إلى الملكية الخاصة. ومع العلم فإنه قد تم السماح للطاقم التابع لهيئة الإذاعة النرويجية بالتصوير في جميع الأماكن التي طلبوا التصوير فيها وفي مختلف المناطق في دولة قطر، بالإضافة إلى تزويدهم بجميع تصاريح التصوير التي تم طلبها من قبلهم قبل وصولهم إلى دولة قطر، كما عُرض عليهم اجراء مقابلات صحفية مع كبار المسؤولين في الحكومة القطرية وأطراف اخرى. وعلى الرغم من كل ذلك، فإن هذه الحريات لا تعني بأي شكل من الأشكال ألا يتم تطبيق القانون العام الذي انتهكه الطاقم عن علم وعن قصد، حيث أسفرت هذه الانتهاكات عن احتجاز الطاقم بشكل مؤقت ثم الافراج عنه.
وأكدت أن سجل دولة قطر في حرية الإعلام حافل وبشهادة الجميع، وتستقبل دولة قطر مئات الصحافيين والمنظمات غير الحكومية الدولية كل عام، وتسمح لهم بإنتاج تقاريرهم بحرية تامة. ولم يسبق أن تم اعتقال أي صحفي احترم قوانين الدولة في أداء مهامه.
