اقتحم عدد من المحتجين مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان، وتمكنوا من الدخول إلى غرفة الاجتماعات المؤتمرات فيها، وفقا لما ذكر مراسل الحرة في بيروت.
وشدد المحتجون على سلمية تحركهم، وأنهم أرادوا إيصال صوتهم واحتجاجهم على تردي الأوضاع الاجتماعية وتأخر صدور البطاقة التموينية، وطالبوا بمقابلة وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار.
وخلال الاقتحام ردد المحتجون عبارات تطالب بإسقاط النظام السياسي، فيما قال الناشط والمحامي كمال عباس لـ”الحرة” إن خطواتهم جاءت للاحتجاج على عدم توفير حقوق المرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف: “نتحدى الوزير أن يحضر اليوم إلى وزارته ولن يفعل لأنه لا يستطيع مواجهة الشعب، ونحن لا نستهدف أي وزير بسبب طائفته أو انتمائه السياسي، فكل وزراء هذه الحكومة مستهدفون إذا لم يلبوا مطالب الشعب”.
ولاحقا حضرت إلى مبنى الوزارة مجموعة من العناصر الأمنية ولكن دون وقوع أي اشتباكات مع المتظاهرين حتى الآن.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التحرك هو الثاني من نوعه بعد اقتحام وزارة الصحة في الأسبوع الماضي، حيث احتجوا على رفع الدعم عن الأدوية، وأطلقوا الشعارات و الهتافات الغاضبة، وحاولوا دخول مكتب الوزير لمقابلة الوزير فراس أبيض.
وتفاقمت الأزمة المعيشية والاقتصادية في لبنان بسبب فيروس كورونا وانفجار الميناء في 4 أغسطس من العام الماضي و الذي أودى بحياة 216 شخصًا وجرح أكثر من ستة آلاف شخص ودمر جزءًا من العاصمة.
ولم يجتمع مجلس الوزراء، الذي تم تشكيله في سبتمبر بعد فراغ دام 13 شهرًا، في أكثر من ستة أسابيع وسط انقسامات عميقة بين الجماعات المتنافسة بشأن القاضي الذي يقود التحقيق في انفجار الميناء.
وزادت حدة التوتر بتصريحات وزير الإعلام، جورج قرداحي، والتي أثارت خلافا دبلوماسيا مع دول الخليج الغنية بالنفط.
وقالت الوكالة الوطنية للأنباء التي تديرها الدولة إن المتظاهرين في أجزاء أخرى من البلاد وضعوا ملصقات كتب عليها “المافيا التي دمرت الليرة اللبنانية” خارج بعض فروع البنوك المحلية.
وعلى مدى العامين الماضيين، فرض المقرضون المحليون ضوابط غير رسمية على رأس المال تمنع الكثير من الناس من الوصول إلى مدخراتهم.
