هبطت أسعار النفط في الأسواق الآجلة أمس الأول الجمعة الى ادني مستوى لها في شهرين بينما شهدت أكبر انخفاض يومي للأسعار منذ أبريل 2020 متأثرة برصد المتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) ومخاوف زيادة الإمدادات العالمية.
وتأثرت أسعار النفط سلبا بتزايد المخاوف بشأن عودة القيود على حركة السفر المرتبطة بظهور المتحور الجديد مما قد يؤدي الى تباطؤ النمو الاقتصادي ومن ثم الطلب على الطاقة.
وانخفض سعر برميل النفط الكويتي 45ر4 دولار ليبلغ 80ر77 دولار للبرميل في تداولات الجمعة في حين انخفض خام برنت 50ر9 دولار ليبلغ 72ر72 دولار للبرميل وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24ر10 دولار لتبلغ 15ر68 دولار.
وشكلت المخاوف حيال تزايد فائض الإمدادات العالمية من النفط خلال الربع الأول من 2022 ضغطا إضافيا على الأسعار على خلفية قرار الولايات المتحدة الأمريكية بشأن السحب من مخزونات النفط الاستراتيجية بالتنسيق مع الدول المستهلكة الرئيسية.
وفي هذا السياق قال خبراء نفطيون في تصريحات متفرقة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن المستثمرين في الاسواق الآجلة يترقبون الاجتماع الوزاري لدول (أوبك بلس) المقرر يوم الخميس المقبل لتحديد سياسة الانتاج لشهر يناير القادم.
وأضاف هؤلاء الخبراء أن اعلان ظهور (أوميكرون) أثر سلبا على أسعار النفط التي تراجعت نحو 10 دولارات للبرميل إثر تزايد المخاوف من تكرار الإجراءات السابقة وإغلاق المطارات وتقييد حركة النقل حول العالم.
وقال المحلل النفطي أحمد كرم ل(كونا) إن أسعار النفط وصلت خلال الآونة الأخيرة الى أكثر من 80 دولارا للبرميل مع عودة الحياة الطبيعية بعد جائحة كورونا وتلقي أعداد كبيرة اللقاح المضاد للفيروس.
وأضاف كرم أن المتحور الجديد (أوميكرون) وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية يعد الأشد عدوى وهو ما سبب تخوفا عالميا جراء ظهوره وربما العودة للاغلاقات التي قد تصاحبه.
وأوضح أن القرارات الأمريكية التي أعلنها الرئيس جو بايدن أخيرا عبر استخدام نحو 50 مليون برميل نفطي من المخزونات الاستراتيجية لسد النقص والطلب عليه في الولايات المتحدة أدى الى تراجع حاد في أسعار النفط مبينا أن هناك دولا أخرى قد تتخذ نفس هذه الخطوة لسد النقص عبر استخدام مخزوناتها الاستراتيجية.
وتوقع أن تكون الانخفاضات الحالية في الأسعار مؤقتة نظرا للتطور العلمي وفرصة تطوير لقاح للمتحور الجديد إضافة إلى أن الدول التي ستسحب من مخزوناتها الاستراتيجية عند زيادة العرض في الأسواق النفطية ستعمل على تعويض ما تم سحبه وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار.
من جهته قال الخبير المختص في تكرير وتسويق النفط عبد الحميد العوضي ل(كونا) إن الإعلان عن ظهور (أوميكرون) يوم الجمعة الماضي أثر سلبا بشكل كبير على الأسواق الدولية وتسبب في تراجع شديد للمؤشرات الاقتصادية العالمية لاسيما مؤشرات أسعار النفط التي تراجعت 10 دولارات للبرميل لتزايد المخاوف من تكرار الإجراءات السابقة في إغلاق المطارات وتقييد حركة النقل العامة حول العالم.
وأضاف العوضي أن هناك مؤثرات جيوسياسية أخرى تؤثر على الأسواق النفطية وملفات ساخنة لا يمكن إغفالها مثل مفاوضات الملف النووي الايراني والانتخابات الرئاسية الليبية وغيرها من الملفات في المنطقة.
ورأى أن القرار الأمريكي المعني باستخدام نحو 50 مليون برميل نفطي من المخزونات الاستراتيجية لن يكون له تأثير كبير لعدة أسباب أولها أن الكميات يمكن تكريرها في غضون ثلاثة أيام في المصافي الأمريكية التي تصل طاقتها التكريرية لنحو 18 مليون برميل يوميا وثانيها أن الكميات تحتاج الى أسبوعين لسحبها وثالثها أن طاقة الضخ القصوى لتصدير مخزوناتها للأسواق العالمية تبلغ نحو أربعة ملايين برميل يوميا.
وتوقع أن يحافظ تحالف (أوبك بلس) على تعاونه والتمسك باتفاقه وتعديل خططه الإنتاجية وفق المعطيات والمتغيرات الحالية نحو المزيد من التوازن للأسواق.
من جانبه قال الخبير والاستشاري النفطي عبد السميع بهبهاني ل(كونا) إن مشروع الرئيس الأمريكي للسحب من المخزون الاستراتيجي غايته الأساسية خفض أسعار النفط عبر زيادة الإنتاج ومن ثم المعروض العالمي بغية مواجهة أرتفاع اسعار الوقود داخل الولايات المتحدة.
وذكر بهبهاني أن الجدوى المرجوة من السحب لن تتحقق ما لم يتحول السحب إلى انتاج يومي في الأسواق العالمية مبينا أن السحب في حد ذاته لا يهم ولكن الذي يهم هو قدرة الولايات المتحدة على تصدير مخزوناتها إلى هذه الأسواق.
ولفت إلى أن القدرة القصوى الحالية المتوفرة من الناقلات والموانئ الأمريكية تقدر بنحو أربعة ملايين برميل يوميا “وهو عائق بالنسبة لها”.
وأكد أن الهبوط غير المتوقع في أسعار النفط يأتي نتيجة لأسباب جيوسياسية بحتة إذ ان كمية المعروض لم تزد ومستويات الطلب لم تنقص متوقعا عدم اقرار تحالف (أوبك بلس) أي زيادة في الإنتاج خلال اجتماعه يوم الخميس المقبل بهدف الحفاظ على توازن الأسواق.
