وجه النائب أسامة الشاهين سؤالاً إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د.مشعان العتيبي يسأل فيه عن دور شركة الدرة في خفض أسعار استقدام العمالة المنزلية .
وجاء نص السؤال كما يلي:
لما كان هناك حاجة ماسة للعمالة المنزلية، للقيام بأعمال المنزلية ورعاية الأبناء الصغار، فإننا نجد بأن عدم توفر العمالة المنزلية في الوقت الحالي يشكل الهاجس لدى كثير من أرباب البيوت ورباتها.
ولعل الزيادة المبالغة في أسعار جلب العمالة المنزلية من أبرز ما يعانيه الناس في الوقت الحالي، خاصة إن قيمة استقدام العمالة المنزلية قد تصل إلى ما يقارب 1500 دينار كويتي للعامل أو العاملة، وهذا مبلغ كبير لا يستطيع كثير من أرباب الأسر توفيره، علماً بأن المبلغ يتضمن فترة الحجر المؤسسي بأحد الفنادق.
وكانت الدولة قد قامت بتأسيس (شركة الدرة للعمالة المنزلية) بدعم من اتحاد الجمعيات التعاونية، بهدف تقليل الأسعار وتنويع جنسيات العمالة، إلا أن عدم توفر العمالة وعدم تنوع الجنسيات وعدم انخفاض الأسعار، من أبرز شكاوى أرباب الأسر، كون أنه من المفترض أن الشركة تساهم في خفض الأسعار لكونها مدعومة من الدولة.
وطلب الشاهين تزويده وإفادته بالآتي:1) ما دور (شركة الدرة) في خفض أسعار جلب العمالة المنزلية؟2) كم يبلغ عدد العمالة المنزلية الفعلية التي وفرتها (شركة الدرة) منذ تأسيسها؟ مع بيان الجنسيات والسنوات.3) هل هناك ضمانات إضافية تقدمها الشركة للكفلاء في حالة عدم رغبة العامل المنزلي بالعمل أو حال هروبه؟
