قال الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية (حدس) مساعد السعيدي، إن وفداً من الحركة التقى اليوم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في إطار لقاءاته مع الفعاليات السياسية والاجتماعية.
وأضاف في تصريح صحافي أن «وفد الحركة الذي التقى رئيس الوزراء تألف من الأمين العام للحركة مساعد السعيدي ونائب الأمين العام الدكتور محمد الشامري ورئيس المكتب السياسي عبدالرحمن العبدالغفور والنائبين السابقين الدكتور ناصر الصانع والدكتور محمد الدلال».
ووصف السعيدي اللقاء بأنه «ايجابي، وأن وفد الحركة أثنى على تكرار هذه اللقاءات واعتبرها سنة حميدة جديرة بالتثبيت والترسيخ»، مشدداً على «أهمية الاستمرارية في دعوة التيارات والقوى السياسية والشخصيات الفاعلة لتقديم وجهات نظرها سواء في شأن أي تشكيل حكومي أو غيره من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين».
وأكد أن «وفد الحركة أثنى على آلية الحوار الوطني التي دعا لها صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه، وما نتج عنها من عفو كريم، واعتبرها آلية مهمة وحضارية للانتقال بالوطن إلى مرحلة متقدمة يتحقق معها المزيد من الانجاز وتحقيق الأولويات الوطنية من خلال التعاون بين السلطتين القائم على الالتزام بالدستور».
وقال السعيدي «لقد أوصلنا لسمو الرئيس في هذا السياق على ضرورة الاستعجال بالانتهاء من بعض الملفات الخاصة بالعفو المتعلقة بقضايا الرأي السياسي لتكتمل الفرحة، مع تأكيدنا على أن هذا الاختصاص هو حق أصيل كفله الدستور لسمو الأمير».
ونوه إلى أن «اللقاء مع رئيس الوزراء تطرق إلى التشكيل الحكومي بشكل عام وقواعده وضوابطه، وأن وفد الحركة ركز على أهمية أن يتولى الوزارات رجال دولة أكفاء لديهم القدرة على المواجهة وفتح الحوار والتواصل مع الجميع سواء كانوا وزراء سياسيين او تكنوقراط».
