حققت هيئة شؤون القصر 13 مليون دينار ربحا بتخارجها من احد الاستثمارات، وذلك من خلال سعيها الى تنمية اموال القصر، وزيادة المساهمة في المجال التنموي .
وأعلن نائب المدير العام لشؤون تنمية اموال القصر مسعود الفهيد أن هذا الجهد المميز تحقق من خلال الدراسات المستفيضة التي تجريها الهيئة قبل اتخاذ اي قرار يتعلق بالاستثمارات.
وقال الفهيد:”ان فريق الاستثمار في الهيئة عمل طوال الفترة الماضية، وحتى خلال جائحة “كورونا” على تنمية الاصول التي تساهم فيها الهيئة، وقد استطاع الفريق، وبتوجيهات من المدير العام بالانابة السيد حمد البرجس العمل لتحقيق اعلى درجات الربح، وضمان الاصول القانونية المتبعة وتنمية الارباح، وذلك بعد استشارات معمقة من فريق المستشارين والخبراء، والتوصل الى هذه الصفقة التي ادت الى تحقيق الرقم المعلن عنه”. وأكد ان” تنمية أموال القصر هدف دائم للعاملين في الهيئة، والارباح المتحصلة من صفقة التخارج من احد الاستثمارات والبالغة 13 مليون دينار كويتي، هي احد الانجازات التي سجلتها الهيئة خلال الاشهر الماضية”. اضاف:” لاننا جميعا نعمل بروح الفريق الواحد، ونستطلع كل الاراء التي تخدم المشاريع التي نعمل عليها تحقق مثل هذه الإنجاز”. وقال:” مما لا شك فيه ان الدعم المعنوي الكبير الذي وفره المدير العام بالإنابة السيد حمد البرجس لفريق الاستثمار كان له الاثر الكبير في هذا الشأن”. وتجدر الاشارة الى ان الهيئة العامة لشؤون القصّر هيئة ذات أهداف إنسانية ورسالة نبيلة أُنشِئَت عام 1939 في عهد المغفور له الشيخ أحمد الجابر الصباح بغرض الوصاية على من لا وصي ولا ولي له من القصّر والمحجور عليهم وفاقدي الأهلية والمفقودين، وحماية أموالهم وصيانة ممتلكاتهم. ولقد تطورت مشاريعها خلال 82 عاما، لتزيد من ارباح القصر وفاقدي الاهلية وتعمل على دعم هذه الفئة في كل الجوانب، وفي سبيل مواكبتها للتطور العلمي والتكنولوجي رأى القيمون عليها ضرورة تحديد الاختصاصات، واستحداث إدارات وأقسام بما يتناسب مع طبيعة نشاطات الهيئة الحيوية وتطلعاتها المستقبلية، وللمرة الاولى منذ نشأة الهيئة ولاهتمامها الدؤوب بتنمية أموال المشمولين برعايتها فقد خصصت لذلك قطاعاً وتم تعيين نائباً للمدير العام كي يعنى بتنمية الأموال وإدارة العقارات والأوراق المالية والموارد النقدية، محلياً وخارجياً، بما يعود بالنفع على من تشملهم الهيئة بوصايتها.
