أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ان عدد الدارسين على نفقة الكويت من فئة المقيمين بصورة غير قانونية بلغ 700ر33 الف طالب وطالبة في العام الدراسي 2020/2021 منهم 373ر20 ألفا في مدارس التعليم الحكومي و 327ر13 ألفا في مدارس التعليم الخاص ويتم دفع نفقاتهم عن طريق الصندوق الخيري.
وقال (الجهاز) في بيان صحفي اليوم الاحد ان المعلومات التي تم تداولها في إحدى الندوات وتناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن تعليم فئة المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت غير دقيقة تم الترويج لها لمزاعم جانبها الصواب وتخالف الحقيقة.
وأضاف انها كذلك تبخس جهود الدولة في ضمان التعليم وتجحد ما تم تقديمه من مساهمات من اجل تعميم التعليم لفئة المقيمين بصورة غير قانونية الامر الذي من شأنه “الاساءة الى صورة الكويت في الخارج وتشويهها للدور الانساني العظيم الذي تميزت به الكويت حكومة وشعبا”.
وأوضح (الجهاز) ان الصندوق الخيري انشئ بقرار مجلس الوزراء 655 الصادر بتاريخ 7 سبتمبر 2003 القاضي بإنشاء صندوقين خيريين أحدهما للتعليم والاخر للصحة وحددت موارد الصندوقين من ما يخصص سنويا من ريع الاوقاف وبيت الزكاة اضافة الى ما يتم تلقيه من هبات وتبرعات من المؤسسات والافراد.
وأشار الى الاعانة السنوية للدولة التي بلغت 3 ملايين دينار كويتي سنويا بقرار مجلس الوزراء رقم 236 الصادر في 6 مارس 2005 وارتفعت إلى 4 ملايين دينار كويتي سنويا بقرار مجلس الوزراء رقم 1281 الصادر في 28 نوفمبر 2005 وتمت زيادتها إلى 6 ملايين دينار كويتي سنويا منذ 2010 بقرار مجلس الوزراء رقم 1481 بتاريخ 18 أكتوبر 2010.
ودعا الجهاز الجميع الى تحري الدقة وتتبع الحقيقة في كل ما ينشر من أخبار ويبث من تصريحات لاسيما في القضايا التي تمس سمعة الكويت وتسيء الى صورتها المشرقة.
