أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي قراراً يقضي بتعديل مسمى نيابة الأموال العامة إلى نيابة الأموال العامة ومكافحة غسل الأموال، وأسند القرار اختصاص هذه النيابة بإعداد التقارير الدولية المتعلقة بغسل الأموال.
ويأتي هذا القرار تماشياً مع الاختصاص الفعلي لنيابة الأموال العامة كونها النيابة المختصة بالتحقيق والتصرف والادعاء في قضايا غسل الأموال منذ صدور القانون بالإضافة لجرائم المال العام.
