البراك ونواب سابقون وناشطون: نحذر من تحول الاختلاف المشروع في وجهات النظر إلى التخوين والتشكيك

جدد عدد من النواب السابقين والناشطين الذين عادوا إلى البلاد أخيراً بعد شمولهم بالعفو الأميري الكريم، الشكر لصاحب السمو الأمير على العفو، مؤكدين أن المصالحة الوطنية هي بوابة الانتقال لاستقرار سياسي قائم على احترام احكام الدستور ومحاربة الفساد.

وأصدر النواب السابقون مسلم البراك وجمعان الحربش ومبارك الوعلان وسالم النملان وخالد الطاحوس والناشطون مشعل الذايدي وناصر الرداس ومحمد البليهيس بياناً جاء فيه:

من فضل الله علينا أن يُتلى بياننا هذا من الكويت التي كافحنا دوما وغيرنا الكثير من أبنائها الأوفياء لأجل عزتها وكرامتها ورفعتها، مقدرين دائماً مشاعر الترحيب والفرحة والتعاطف الكبير الذي وجدناه منذ أن وطئت أقدامنا أرض الوطن، والذي نعزوه لإيمان أبناء الشعب الكويتي بعدالة قضيتنا وصدق نوايانا وولائنا الصادق للكويت وشعبها ودستورها وأميرها.

ننا وإرجاعاً للفضل لأهله، فإننا نعزو هذه العودة الكريمة بعد فضل الله عز وجل لقناعة سمو امير البلاد المطلقة بالعفو الكريم والذي استجاب مشكورا لرغبة أبناء شعبه التي عبرت عنها كثير من المناشدات النيابية والشعبية وتوصيات الحوار الوطني الذي دعا إليه سموه كما جاء من جملة الأسباب التي وردت في بيان الديوان الأميري الذي أعلن فيه عن قرار سمو أمير البلاد استخدام حقه الدستوري وفق المادة 75 من الدستور، مقدرين كل جهد صادق بذل ومن جميع الأطراف في هذه القضية منذ صدور حكم الاستئناف في 27/11/2017 حتى صدور مرسوم العفو الكريم.

إلا أننا نؤكد أن ملف المصالحة الوطنية لم ولن يطوى حتى يعود أبناء الكويت المهجرين، وحتى يخرج آخر سجين رأي أو موقف سياسي، فالمصالحة الوطنية أشمل من قضية بعينها، وهي مسؤولية وطنية مشتركة على الجميع أن يجعلها أولوية لا تحتمل التأخير.

إننا نؤكد أن مواقفنا كانت وما زالت معلنة وواضحة عبّرت عنها بياناتنا التي أصدرناها في المهجر. وهذا البيان الذي نصدره اليوم نؤكد فيه (أنه لا يوجد أي تسوية أو تنازل على حساب مواد الدستور أو حقوق أبناء الكويت) ومن لديه دليل على خلاف ذلك فليظهره لأبناء الشعب الكريم الذي من حقه أن يعرف ذلك.

واستمرارا لموقفنا السياسي والمعلن في بياننا في المهجر والمؤرخ بتاريخ 23/10/2021، نؤكد أن العفو الكريم والمصالحة الوطنية هي بوابة الانتقال لاستقرار سياسي قائم على احترام احكام الدستور ومحاربة الفساد وتعديل القوانين التي كانت سببا في تزايد سجناء الرأي في الكويت، وان هذا الأمر يقتضي الانتقال لمراحل أخرى من الإصلاح القائم على إقرار قوانين إصلاحية والتصدي لملفات تمس حياة الكويتيين وحاضرهم ومستقبلهم وفق برنامج حكومي معلن يتم على أساسه محاسبة الحكومة على الالتزام به والقدرة على تنفيذه والتصدي لملفات الفساد بكل تجرد وشفافية، وهذا الأمر لا يتم إلا وفق عمل جماعي ووفق أجندة وطنية وإصلاحية متفق عليها.

إننا نعتقد أن العمل الفردي قد يحقق لأصحابه بعض الظهور، لكنه لن يحقق للبلد إنجازا حقيقيا ومستداما، وأن الانجاز منوط بالعمل الوطني الجماعي، لذلك ندعو نواب الأغلبية النيابية للاجتماع في ديوان الأخ مسلم البراك للتنسيق للمرحلة القادمة وصولا لرؤية إصلاحية مشتركة، مؤكدين أن هذه الدعوة لا تصادر حق أي نائب في أي توجه سياسي يرى فيه ما يحقق مصلحة الكويت، وإنما هي محاولة جادة للتوافق الذي كان وما يزال سقفه الدستور وان الخلاف في وجهات النظر وطرق الإصلاح وارد في العمل السياسي خاصة في ظل نظام انتخابي قائم على الفردية في الاختيار

وهو الامر الذي يجب اصلاحه، لكننا نحذر كما حذرنا سابقا من تحول هذا الاختلاف المشروع في وجهات النظر إلى التخوين والتشكيك التي تعود آثاره السلبية على الجميع.