أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة)، اليوم الثلاثاء، أن مساعي دولة الكويت لمنع ومكافحة الفساد أثمرت وضع منظومة قوية لمنعه ومكافحته حيث بدأت ملامحها تتضح منذ عقود عديدة تكللت بانضمام البلاد إلى الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد والتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
جاء ذلك في كلمة لرئيس الهيئة عبدالعزيز الإبراهيم أمام المؤتمر الدولي الثالث لهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية بعنوان (تدابير الوقاية من الفساد في القطاع العام..حوكمة..فاعلية ..امتثال) والذي يبحث موضوعات متخصصة بمجال منع ومكافحة الفساد.
وقال الإبراهيم إن الهيئة عملت أيضا على إصدار حزمة من التشريعات الاجرائية والمؤسسية الرامية إلى ترسيخ مقومات العمل الوطني الموجه إلى منع ومكافحة الفساد لا سيما ما يرتبط منه بتدابير حماية القطاع العام من الفساد وتعزيز أنماط النزاهة والرقابة والمساءلة في نطاقه.
وأضاف أنه تم أيضا في الكويت إصدار أول تشريع خاص بمنع ومكافحة الفساد وتنظيم إجراءات الكشف عن الذمة المالية والنص من خلال أحكامه على تدشين أول هيئة مستقلة متخصصة لمنع ومكافحة الفساد وهي الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
وأشار إلى إنشاء جهاز المراقبين الماليين والجهاز المركزي للمناقصات العامة إلى جانب الآليات التشريعية والمؤسسية الأخرى التي أنشأتها دولة الكويت في إطار التوجه نحو ضمان فعالية الإجراءات والتدابير ذات الصلة بحماية الأموال العامة وتعزيز النزاهة والمسؤولية في نطاق القطاع العام ومنها ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية.
وأوضح إنه إدراكا من المجتمع الدولي بأهمية اتباع نهج الحوكمة بهدف منع ومكافحة الفساد في إطار القطاع العام فقد تم منحها دورا رئيسا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 لا سيما الهدف 16 منها والذي يؤكد لزوم العمل الجاد من أجل بناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات.
وبين أنه بعد ذلك أصبحت الحوكمة وسيلة أساسية من بين الوسائل الرئيسة المرتبطة بتنمية المجتمعات الوطنية وتعزيز قدراتها في شأن منع ومكافحة الفساد عبر تعزيز الشفافية وتحديد المهام وبيان المسؤوليات وتنظيم تدابير المساءلة في جميع قطاعات الدولة.
وذكر الإبراهيم أنه من هذا المنطلق قامت هيئة (نزاهة) تحت رعاية أميرية سامية بإعداد وإطلاق أول استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد أتى محورها الأول ليتناول بالتنظيم قواعد وتدابير وإجراءات تعزيز النزاهة في القطاع العام وتحقيق الشفافية في إدارة الأموال العامة وتنظيم المساءلة في القطاع العام بما في ذلك المحاسبة والتدقيق والرقابة إضافة إلى تقييم فعالية وكفاءة تقديم الخدمات العامة ما أسهم في تبني دولة الكويت مبادئ وآليات الحوكمة إيمانا راسخا منها بضرورة إنجاح الخطط والبرامج التنفيذية لهذه الاستراتيجية على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وأفاد أنه ارتباطا بواقع تعزيز التدابير الوقائية في نطاق منع الفساد تتبنى دولة الكويت عبر (نزاهة) برامج توعوية وتثقيفية لتبصير كل أفراد المجتمع بمخاطر الفساد ومسبباته وسبل الوقاية منه وطرق تجنبه ومواجهة تداعياته عبر جميع الوسائل الإعلامية بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية ودور العبادة ومنظمات المجتمع المدني.
