أكد اتحاد الغرف التجارية السعودية اليوم الجمعة ضرورة تسريع وتيرة الجهود الجارية في تنمية العلاقات التجارية بين المملكة والكويت وتنويع الشراكات بين القطاع الخاص السعودي والكويتي في المشاريع التنموية المرتبطة برؤية (المملكة 2030) ورؤية (الكويت 2035) وذلك بما يحقق التكامل الاقتصادي الخليجي.
جاء ذلك في تقرير اقتصادي أصدره مركز الدراسات الاقتصادية في اتحاد الغرف التجارية السعودية بمناسبة الجولة الرسمية الخليجية لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان.
واستعرض التقرير مزايا الاستثمار المباشر في الكويت والمتمثلة في سياسات لتحسين مناخ الأعمال لتمكين القطاع الخاص بما في ذلك تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص للمستثمرين والسماح بملكية أجنبية بنسبة تصل إلى 100 في المئة.
وأشار كذلك إلى تمتع المشاريع الأجنبية بحوافز استثمارية من بينها المزايا الضريبية وتخفيف الرسوم الجمركية والإعفاءات بجانب أولوية تنمية القطاعات الواعدة من بينها الصناعات التحويلية وتقنية المعلومات والاتصالات وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية والطاقة والتعدين.
وأكد التقرير أن العلاقات الاقتصادية السعودية الكويتية تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية في كلا البلدين وأنها مدعومة بأطر تنظيمية مؤسساتية فعالة حيث يتمثل هذا الدعم في مجلس التنسيق السعودي الكويتي ومذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون ثنائي في عدد من المجالات.
وأشار التقرير إلى تأثير جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) على خفض حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ نحو 7ر7 مليارات ريال سعودي (نحو 053ر2 مليار دولار) في عام 2020 وبهذا تحتل الكويت المرتبة الرابعة من بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع المملكة في حين ان قيمة الصادرات السعودية انخفضت في عام 2020 بنسبة 15 في المئة عن قيمتها في 2019 كما انخفضت الصادرات الكويتية للمملكة بنسبة 14 في المئة ما أدى إلى انخفاض حجم التبادل التجاري بين الدولتين بنسبة 15 في المئة.
وشدد التقرير على ضرورة الاستفادة من الدروس والمعطيات التي أوجدتها جائحة (كورونا) والعمل بصورة أكبر على زيادة التنسيق والتعاون في القطاعات والمجالات التي تحقق للمملكة والكويت مصالحهما الاقتصادية.
ولفت التقرير إلى تنوع السلع الداخلة في التبادل التجاري بين المملكة والكويت لعام 2020 حيث تتمثل السلع المصدرة من السعودية في السلع الغذائية من الألبان والبيض والمنتجات الحيوانية والسلع الصناعية الوسيطة مثل اللدائن ومصنوعاتها والحديد والصلب في حين تتمثل السلع المستوردة من الكويت خلال العام نفسه في السلع الغذائية مثل الشعير ومنتجات المطاحن والسلع الوسيطة مثل المنتجات المعدنية والورق.
