تقدم النواب عدنان عبدالصمد والدكتور عبيد الوسمي والدكتور عبدالعزيز الصقعبي وخليل الصالح ومساعد العارضي والدكتور خالد العنزي وأحمد الحمد وأسامة المناور وفايز الجمهور باقتراح بقانون لتنظيم التملك في القطاع السكني الخاص والنموذجي.
ونص القانون على فرض رسوم سنوية قدرها خمسون دينارا لكل متر مربع على كل من يتملك أكثر من عقارين أو أكثر من ألفي متر مربع، مع وجود استثناءات محدودة مثل العقار الذي يتم تملكه بالميراث وبحد أقصى عقار واحد فقط، وكل من لديه عقار تزيد مساحته عن ألفي متر مربع، مع فرض الرسوم على عقاراته الأخرى.
