فيما تتجه وزارة الداخلية لبدء تنفيذ مشروع إلغاء رخص القيادة القديمة السارية واستبدالها بالجديدة، كشفت مصادر أمنية لـ«الراي» أنه يشمل مئات آلاف الرخص للوافدين، مرجحة أن يؤدي إلى إلغاء نحو 250 ألفاً منها.
وأوضحت المصادر أن اللجنة المكلفة بتنفيذ المشروع بدأت عملها مطلع الشهر الجاري، ومدة عملها ثلاثة أشهر، لكن تعليمات عليا وردت إليها بضرورة رفع تقريرها بحد أقصى مع بداية العام المقبل، وقبل منتصف شهر يناير.
ويعني ذلك أن التطبيق يمكن أن يبدأ في فترة قريبة، في ظل حرص وزارة الداخلية على تطبيق الدراسات والخطط التي من شأنها الحد من الازدحامات وتخفيف الكثافة المرورية.
وقالت المصادر إن اللجنة الفنية الثلاثية (المشكلة من قبل الإدارة العامة للمرور ونظم المعلومات والقوى العاملة)، ستواجه تحديات متنوعة في استبدال الرخص السارية، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي يصل إلى أكثر من 3 ملايين، فيما يُقدّر عدد السارية منها، والتي لم تستبدل بعد بالجديدة، بنحو مليون.
وأوضحت أن استبدال هذا العدد الكبير يتطلب أولاً توفير طواقم كبيرة من الموظفين لاستقبال المراجعين، فضلاً عن توفير المادة التي تصنع منها بطاقة الرخصة «الممغنطة»، من قبل إحدى الشركات المتعاقدة مع المرور.
وكشفت المصادر أن «التنفيذ يشمل في المرحلة الأولى جميع الوافدين، أصحاب الرخص القديمة السارية»، مشيرة إلى أنه «بحسب التقديرات ستؤدي هذه العملية إلى إلغاء نحو 250 ألفاً منها، لأسباب عدة، من بينها عمليات التزوير والتلاعب من قبل بعض الوافدين الذين حصلوا على رخص قيادة من دون وجه حق، أو من قام بنقل إقامته على جهة عمل أخرى وفقد شروط منح رخص القيادة، أو من الذين غادروا البلاد ولم يتمكنوا من العودة بسبب سقوط إقامتهم وهم بالخارج».
وأكدت أنه بالتوازي مع ذلك، سيتم «التشدد في منح الرخص للوافدين مستقبلاً»، للقضاء على الازدحام المروري بشكل كبير.
3 أسباب
1 – الحصول عليها بالتزوير
2 – فقدان شروط المنح
3 – المغادرة وسقوط الإقامة
