أعلن النائب أسامة المناور عن تقدّمه برسالة واردة عن قضية الاستثمار التجاري في مباني الأندية الرياضية لإدراجها في جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة.
وطلب النائب في رسالته مناقشتها واتخاذ القرار اللازم وإحالتها إلى الحكومة لاتخاذ القرار بوقف الاستثمار بصفة الاستعجال على أن تقدم لمجلس الأمة تصورات جديدة خلال أسبوعين من تاريخ مناقشة الرسالة.
ونصت الرسالة على ما يلي:
لما كانت الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية وبلدية الكويت قد سمحوا بموجب قرار سابق الصدور من مجلس الوزراء في 26 نوفمبر 2005 ووفق قرارات أصدرتها كل جهة بحسب اختصاصها.
وقد لوحظ أن الاستمرار في عمليات التعاقد أو طرح فرص الاستثمار في مباني الأندية الرياضية قد شابه الكثير من العيوب والمخالفات والتجاوزات التي مست الراحة التي يعيشها المواطنون في المناطق السكنية .
وأصبح واضحا أن تلك الموافقات والقرارات التي صدرت لم تدرس أبعاد ما قد يؤدي إليه ذلك إلى تحويل المناطق السكنية إلى الحالة ذاتها التي تعاني منها المناطق الاستثمارية والتجارية التي لها وضع مختلف من حيث التنظيم بما لا يجوز معه أن تكون ذات القواعد ومجالات الاستثمار وشروطها في طبيعة واحدة، خصوصا فيما يخص مجالات بعض الأنشطة والتي لا ترتبط بالنشاط الرياضي، علاوة على واجهات تلك الأنشطة الاستثمارية التي تفتح في اتجاه المساكن الخاصة بالمواطنين وليس في داخل حدود مباني الأندية الرياضية .
لقد سبق أن اتخذ المجلس البلدي قراره رقم 24/1134/24/2007 المتخذ في 1ديسمبر 2007 بالموافقة على طلب مجلس الوزراء بالسماح للأندية الرياضية (14 ناديا) استثمار مساحة لا تزيد على (10000م2) لـ(28) نشاطا وأضيفت لها أنشطة لاحقا.
ورغم أن الفريق الفني في بلدية الكويت الذي درس الأمر أعد مذكرة حذر منها من تداعيات مثل هذا القرار وما قد يؤدي إليه علاوة على مخالفته الكثير من القوانين المتعلقة بالتنظيم.
إن مثل تلك القرارات غير المدروسة والتي لم تراع راحة المواطنين أدت إلى أضرار لا تخفى على أحد ومصدر مخل بالسكينة والراحة المفترضة في طبيعة هذه المناطق وبات الاستثمار مقلقا للأهالي بما يوجب وقف كل عمليات الاستثمار في مباني الأندية وإعادة النظر في القرارات، وهو ما يتطلب مناقشة هذه الرسالة واتخاذ القرار اللازم بشأنها وفق مضمونها ، وأن يلتزم مجلس الوزراء فيما ينتهي إليه المجلس من قرار وتلتزم معه الجهات المعنية المشار إليها في وقف إجراءات الاستثمار لحين إعادة النظر بشأنه، فتحقيق الموارد المالية ليجب ألا يكون على حساب مصالح المواطنين وراحتهم وسكناهم في بيوتهم من دون أي إزعاج أو ما قد يعانون منه من ازدحام مروري وتجمعات شبابية.
إن ما يدلل على أهمية اتخاذ مثل هذا القرار أن موافقة المجلس البلدي تمت في عام 2007 ونحن في نهاية عام 2021 أي يفصلنا بين ما اتخذ وبين التنفيذ 14 عاما تغيرت بشأنه أمورعدة.
ولا يجوز أن تأتي اليوم بلدية الكويت والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية والأندية الرياضية والهيئة العامة للرياضة لتباشر تنفيذ قرار مضت عليه كل هذه السنين.
لذا نأمل عرض الرسالة ومناقشتها واتخاذ القرار اللازم وإحالتها إلى الحكومة لاتخاذ القرار بوقف الاستثمار بصفة الاستعجال على أن تقدم لمجلس الأمة تصورات جديدة خلال أسبوعين من تاريخ مناقشة الرسالة.
