قالت مصادر مطلعة إن الهيئة العامة للصناعة أصدرت قراراً بإغلاق ووقف تقديم كل أنواع الخدمات وإنجاز معاملات تخص 102 فرد وشركة يمتلكون 102 قسيمة صناعية، وذلك لعدم سدادهم أجرتها السنوية المستحقة (حق الانتفاع) الى خزانة الهيئة.
ولفتت إلى أن القسائم الصناعية التي تم انذارها عبارة عن ملايين من الامتار الصناعية المؤجرة من الدولة مقابل رسوم زهيدة، وتقع في مناطق صناعية منها: الشويخ الصناعية، وصبحان، وميناء عبدالله، والري، والشعيبة الغربية.
وجاء في القرار الذي يحمل الرقم 157 لسنة 2021، والذي وفقاً لـ«القبس»، انه سبق لهيئة الصناعة انذار المنتفعين بالقسائم بتاريخ 19 سبتمبر الماضي، حيث طالبتهم بضرورة سداد المستحقات المالية للهيئة التي تمثل القيمة الايجارية عن الانتفاع بالقسائم المخصصة لهم خلال اسبوعين، الا ان الغالبية لم يتجاوبوا مع الهيئة، وعليه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم خلال شهر ابتداء من اليوم الاحد الموافق 19 ديسمبر. وانه في حال عدم السداد خلال المدة المقررة سيتم سحب القسيمة نهائياً.
