حسين الخياط: الطرق تشكل فريقاً يتولى مسؤولية تسلم مشروع إنشاء السكة الحديد بالاقتران مع خطة مدتها 4 سنوات ونصف السنة

فيما أكد رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي، أهمية توقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة للطرق والنقل البري، كونه يرسم الخطوط العريضة الأولى للعلاقة بين الطرفين، أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور حسين الخياط عن «تشكيل الهيئة فريقاً سيتولى مسؤولية تسلم مشروع إنشاء السكة الحديد برمته، بالاقتران مع خطة مدتها 4 سنوات ونصف السنة»، مشيراً إلى أنه «تم إسناد المشروع إلى الهيئة بناء على تكليف من مجلس الوزراء، على أن يتم ربطه بالمسار الخليجي من المملكة العربية السعودية إلى منطقة الشدادية في الكويت بطول إجمالي يبلغ 115 كيلومتراً».

وخلال توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس البلدي، أمس، بحضور رئيس المجلس أسامة العتيبي، وعدد من الأعضاء، أوضح الخياط أن «المرحلة الأولى من الخطة سيتم فيها عمل دراسة فنية لتحديد المعوقات الخاصة بالمشروع والعمل على إزالتها، ثم سيتم طرح المشروع كمقاولة لمدة سنتين ونصف السنة (30 شهراً) بقيمة إجمالية تبلغ 300 مليون دينار، وبعدها سيتم إنشاء شركة من القطاع الخاص والهيئة تختص بعملية التشغيل والإدارة والصيانة للمشروع، إضافة لإسناد مهمة بناء المحطة وما تحتويه من أقسام خاصة للمناولة»، مشدداً على أهمية السعي نحو تعزيز دور العمالة الوطنية في المشروع، بحيث تكون هي السائدة بكافة مراحله، بداية من المقاولة وحتى إنشاء الشركة.

وكشف عن «خطة مدتها عام لإزالة معوقات المشروع، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، لا سيما أن البعض منها يتطلب إنشاء الجسور أو الطرق الجديدة، وترتيبات خاصة للتغلب عليها، وأيضاً تعاون مع بعض الجهات الحكومية، مثل وزارة الدفاع والكهرباء، للوصول إلى حلول توافقية لكي يسير خط السكة الحديد كما كان مصمماً ومحدداً، مع العلم أنه تم حل جزء كبير من المعوقات التي تتعلق بالمشروع»، لافتاً إلى أن «الجدول الزمني لإنجاز المشروع سينطلق بإعداد دراسة المشروع التي رصد لها مليون دينار ضمن ميزانية الهيئة الجديدة، بداية من شهر أبريل المقبل لإنجازها».

وقال الخياط إن «المشروع جديد على الكويت، وهناك سعي نحو الاستفادة من تجارب الدول الخليجية المحيطة التي سبقت الكويت في هذا المجال»، مشيراً في سياق آخر إلى أن الهيئة على استعداد للتعاون مع وزارة الأشغال العامة لاستقبال موسم الأمطار، والتغلب على الإشكاليات والمعوقات التي قد تعتري الطرق في تلك الفترة.

من جانبه، أكد رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي «أهمية الاتفاق، كونه سيساهم في إزالة وتصحيح سوء الفهم في بعض المصطلحات التي تخص الهيئة والمجلس والبلدية، ومنها على سبيل المثال، هناك تعريفات مختلفة ومتنوعة لحرم الطريق سواء في الطرق العامة أو في الشوارع الداخلية والخلفية، وهي تختلف في الهيئة عن البلدية، وهو ما يعد عائقاً للمرونة التي تحتاجها الهيئة لإنجاز المشاريع المسندة إليها».

وقال العتيبي إن «المجلس يضطلع بمسؤوليته، بصفته الجهة المكلفة بالعمل على تقريب وجهات النظر، والربط بين الهيئة والجهاز التنفيذي، للوصول إلى تعريفات موحدة للمصطلحات المتداولة بين الجهتين، وهو ما سينعكس إيجابياً على سرعة إنجاز المشاريع، خصوصاً في ما يتعلق بالمشاريع التي تتطلب الشمولية في عرضها».

وأضاف أن «معظم المشاريع الخاصة بالهيئة من شوارع وطرق وجسور، تتطلب تخصيص أقسام وأماكن للتخزين والتشوين، وهذا النوع من الأمور يتطلب طرح المعاملة مرات عدة وتداولها بين البلدية وهيئة الطرق، وهو ما يعد إعاقة أساسية من دور المجلس أن يحلحلها ويضع ما يسمى بالقرار الشامل الذي يحسم المناقشة ويمهد لإنجاز المشاريع من دون العودة لأي جهة أخرى»، مشيراً إلى أن «قانون هيئة الطرق يزخر بالعديد من الاختصاصات والمعيق الأساسي أمامها يتمثل في تداخل الاختصاصات وتنازعها مع جهات أخرى، كما أن دور المجلس مهم في هذا الجانب لاختصار ومعالجة مثل تلك التداخلات».