حث عضو اللجنة الإسكانية البرلمانية النائب سعدون حماد، أعضاء مجلس الأمة، على سرعة إيجاد حل لرصد المبلغ المالي اللازم للصرف على المشاريع الاسكانية القائمة، مؤكداً أن اجتماع اللجنة لم يخرج بجديد في شأن اشكاليات منطقتي غرب عبدالله مبارك وخيطان الجنوبي، عدا رفض المؤسسة العامة للرعاية السكنية لصرف أذونات البناء في الأخيرة «جنوب خيطان» دون توافر المبالغ المالية اللازمة لذلك لدى بنك الائتمان.
وقال حماد في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس «إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها مشكلة الصرف الصحي وشبكة الامطار وإيصال المياه للمنازل وإنارة طرق غرب عبدالله، ونقل الأنقاض من منطقة خيطان الجنوبي والانتهاء من أعمال البنية التحتية وتحديد توزيع اذونات البناء فيها».
وأوضح حماد أن بعض الجهات الحكومية لم توافر خدماتها بعد لمنطقة غرب عبدالله المبارك والمياه لاتزال تصلها عن طريق «التناكر» رغم وعود للمسؤولين منذ 6 أشهر، والصرف الصحي لم يصل للشبكة الرئيسية، وتم وضع شبكات موقتة طاقتها الاستيعابية أقل من استهلاك المنازل، فيما سكن المواطنون المنطقة منذ سنتين ولا تزال الشوارع دون إنارة.
وأوضح حماد أن «رئيس اللجنة ورغم وجود جدول الاعمال وتوزيعه على الاعضاء والمسؤولين الحكومين إلا أنه انتقل للبند الثاني مباشرة والغى البند المتعلق في منطقة فرب عبدالله المبارك، وفوجئت بتصريحه عن منطقة غرب عبدالله المبارك رغم اننا لم نناقش بندهم نهائيا».
وبيّن حماد انه لذلك كان يحرص على حضور ممثلي المناطق للاستماع لما يحدث في اجتماع اللجنة، لافتا الى ان النقاش في البند الثاني والمتعلق بأنقاض خيطان الجنوبي كان تكرار للنقاشات الماضية والمتمثل برغبة الجهات الحكومية بمراسلة جهات اخرى للاستماع لارائهم في هذه المسألة دون الخروج بأي نتيجة.
وأكد حماد ان اصحاب قسائم حنوب خيطان ينتظرون اذونات البناء وينتظرون رد من اللجنة صريح وواضح، مشيرا الى ان من حسم الموضوع من الجهات الحكومية هو فقط مدير عام مؤسسة الرعاية السكنية والذي اكد عدم موافقته الا اذا وفر بنك الائتمان المبالغ المالية التي تغطي قسائم خيطان والبالغ عددها 1448 قسيمة ويحتاجون 101 مليون و360 الف.
وكشف حماد عن ان قسائم المطلاع المتبقية والذين لم يحصلوا على اوامر بناء يبلغ عددهم 19 الف و286 ويحتاجون الى 1 مليار 350 مليون و20 الف دينار وهذه المبالغ غير متوافرة.
واعتبر حماد ان اجتماع اللجنة اليوم دون نتيجة ويجب توفير البند المالي لبنك الائتمان، مشيرا الى انه بالامكان اعطاء المواطنين الان اوامر البناء ومن ثم حل البند المالي عند تشكيل الحكومة.
وشدد حماد على ضرورة رصد المبالغ المالية لتغطية المشاريع الاسكانية الحالية في المطلاع وغرب عبدالله مبارك وجنوب خيطان، داعيا مجلس الامة لان يكون له دور بحسم المورد المالي لهذه المشاريع الاسكانية.
ومن جهة أخرى، استغرب حماد عدم صرف المبالغ المالية لمكافآت الصفوف الامامية رغم اقرار مجلس الامة لها، مطالبا الحكومة فور تشكيلها صرف مبالغ الصفوف الامامية وكذلك اشراك المتقاعدين في أرباح التأمينات.
