أعلن وكيل وزارة التربية الدكتور علي اليعقوب انتهاء الوزارة ممثلة في قطاع التعليم الخاص من إعداد مشروع قانون في شأن المدارس الخاصة، يستند على جملة مبررات عامة، ويهدف إلى إيجاد إطار قانوني متكامل للمدارس الخاصة في الكويت، مؤكداً حرص الوزارة في استكمال البناء المؤسسي لمدارس التعليم الخاص بما يحقق المبادئ والأهداف والتوجهات الاستراتيجية لمنظومة التعليم في البلاد.
وعلى هامش زيارته إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص، ولقاء الموجهين الفنيين، قال اليعقوب إن مشروع القانون يحتوي على 9 أهداف رئيسية وبه أكثر من 33 مادة، وسيرى النور قريباً، حيث تم رفعه إلى وزير التربية تمهيداً لتقديمه إلى مجلس الأمة، مثمناً كل الجهود المبذولة من وكيل قطاع التعليم الخاص وفريق العمل بالإدارة وتغلبهم على التحديات التي واجهتهم لاسيما خلال أزمة كورونا.
