وجّه النائب أسامة المناور سؤالاً إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، نص على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما مضمون الدعوى المنظورة أمام القضاء البريطاني والذي صدر في شأنها قرار يمنع مقاضاة بنكين سويسريين خاصين مقرهما لندن بسبب التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في قصر التقاضي فيما يخص التعاقد معهما على محاكم جنيف ولوكسمبورغ؟
2- ما صحة الأخبار المتداولة عن قرار القاضي البريطاني أندرو هينشو من ارتباط الدعوى في جريمة الرشوة وغسل الأموال بقيمة 848 مليون دولار بتتبع الجرائم المرتكبة من المدير العام الأسبق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان؟
3- هل عرضت صيغة التعاقد التي تلزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعدم المقاضاة إلا في جنيف ولوكسمبورغ على إدارة الفتوى والتشريع؟
4- هل اتخذت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قرارا في شأن وقف أي قيود عليها في أي تعاقدات لاحقة في شأن حق التقاضي؟
5- كم حجم الاستثمارات الكويتية للمؤسسة أو الهيئة العامة للاستثمار أو أي جهة أو شركة أو أي مؤسسة تمتلك فيها الدولة ما يزيد على 25 ٪ من رأسمالها، وحجم الودائع أو الصناديق الاستثمارية التي تشارك فيها دولة الكويت وذلك في كل من بنك Pictet &Cie SA وبنك Mirabaud& Cie؟
6- من الفريق القانوني الذي تولى متابعة الدعوى محل قرار القاضي البريطاني أندرو هينشو؟ وهل توجد مكاتب محاماة أجنبية أُشركت في متابعة الدعوى؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فكم بلغت قيمة التعاقد معها؟
