قالت تقرير متخصص إن رقم العجز المتوقع بموازنة الكويت للعام المالي 2022/2021 يقع بين 2.4 مليار دينار و4.7 مليار دينار، متوقعة أن يكون العجز أقرب للرقم الأدنى.
وتوقع التقرير الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية أن يقل عجز الموازنة عن ذلك المستوى إن ارتفع معدل سعر النفط الكويتي للشهور الثلاثة المتبقية من السنة المالية عن مستوى 74 دولار للبرميل.
وأوضح التقرير أنه بانتهاء شهر ديسمبر 2021 انتهى الشهر التاسع من السنة المالية الحالية 2022/2021، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر ديسمبر نحو 74.9 دولار، وهو أعلى بنحو 29.9 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 66.4% عن السعر الافتراضي الجديد في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولار للبرميل.
وبانتهاء شهر ديسمبر، حقق معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 73.8 دولار خلال فترة الشهور التسعة الأولى من السنة المالية الحالية (أبريل – ديسمبر)، وهو أعلى بنحو 30.3 دولار عن معدل السنة المالية الفائتة والبالغ 43.5 دولار للبرميل، ويظل أدنى بنحو 16.2 دولار للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90 دولار، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
وبين التقرير أنه من المفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر ديسمبر بما قيمته نحو 1.5 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 16.6 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 7.4 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 9.1 مليار دينار.
وذكر تقرير “الشال” أنه مع إضافة نحو 1.8 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 18.4 مليار دينار.
وإذا تم الالتزام بقرار مجلس الوزراء بتخفيض نفقات الموازنة الحالية بما لا يقل عن 10%، أي تعديلها إلى ما يقارب نحو 20.7 مليار دينار بعد أن كانت اعتمادات المصروفات عند نحو 23 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2022/2021 عجزاً قيمته 2.4 مليار دينار، والأرجح هو أن لا يتم الالتزام بكامل الخفض المُقدر.
