تقدم 10 نواب، هم ثامر السويط، مرزوق الخليفة، محمد المطير، الصيفي الصيفي، مبارك الحجرف، فارس العتيبي، مهند الساير، حسن جوهر، شعيب المويزري، وخالد المونس، بطلب عقد جلسة خاصة، يوم الأربعاء 12 الجاري، للمناقشة والتصويت على عدد من التقارير على أن تمتد الجلسة حتى يتم الانتهاء من مناقشتها كافة.
وقدم النواب الطلب استناداً لنص المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فيما تضمنت القوانين ما يلي:
1- التقرير التاسع للجنة تنمية الموارد البشرية عن: أ-الاقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة. ب- الاقتراحات بقانون في شأن تكويت الوظائف العامة بالدولة.
2- التقرير الثالث والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960.
3- التقرير الرابع للجنة غير محددي الجنسية عن الاقتراحات بقوانين في شأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية.
4- التقرير التاسع والسبعون للجنة تنمية الموارد البشرية عن 4 اقتراحات بقانون والتي يهدف مشروع إلى تعويض الموظف في حال ما كانت المصلحة العامة تقضي عدم السماح له بالإجازة الدورية وذلك بمنحه بدلا نقديا عنها أو ارجائها إلى سنة أخرى.
5- التقرير رقم (40) للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض احكام القانون رقم (61) لسنة 2007م في شأن الاعلام المرئي والمسموع.
6- التقرير رقم (41) للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض احكام القانون رقم (3) لسنة 2006م بشان المطبوعات والنشر.
