وجّه النائب الصيفي مبارك الصيفي سؤالاً برلمانياً إلى وزيـر الأوقــاف والشـؤون الإسلامية بشأن استدعاء الوزارة أئمة المساجد بسبب آرائهم في وسائل التواصل الاجتماعي.
نصّ السؤال:
انطلاقاً من المادة (36) من دستور دولة الكويت التي تنص على أن: «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون»، ومن باب الحرص على الحرية الفكرية والعلمية والحد من وصاية الحكومة على المواطنين فيما يعتنقون من أفكار وما يبدون من آراء في وسائل التواصل الاجتماعي وفي المنتديات الخاصة خارج الحدود المكانية والزمنية لوظائفهم الحكومية.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) ما السند القانوني لاستدعاء الوزارة أئمة المساجد بسبب آرائهم في وسائل التواصل الاجتماعي؟
(2) كم عدد الأئمة الذين استدعتهم الوزارة بسبب آرائهم في وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الخمس الأخيرة؟
(3) كم عدد الأئمة الذين أوقفوا عن العمل بسبب آرائهم في وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الخمس الأخيرة؟
(4) ما هي الاجراءات المتبعة في الوزارة تجاه الأئمة المذكورين أعلاه؟
