قال وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد أن ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية تعدان التزاما دوليا، ولكنهما تطبقان بقانون وليس بقرار من الوزير، موضحاً أن الضرائب ليست أولوية للاصلاح الاقتصادي.
واوضح الرشيد في بيان على صفحته الشخصية بـ”تويتر”، على أهمية قانون الدين العام، مبينا أنه ضروري لتمويل عجز الموازنة وذلك شريطة وجود خطة اقتصادية في هذا الشأن، كاشفا في الوقت ذاته عن أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد تلك الخطة.
و أكد الرشيد في بيانه أنه أقسم على الذود عن مصالح الشعب وأمواله، معتبرا أن هذا القسم هو خارطة طريق سوف يسير عليها وإن كان وحيدا.
وأضاف الرشيد “رسالتي، لمن أستشعر الخطر من خطواتنا تجاهه، التلاعب بالألفاظ ومحاولة إرهابنا إعلاميا لن تثنينا عن تنفيذ رغبة القيادة السياسية في تطبيق القانون ومحاربة الفساد وهي أولى خطوات الاصلاح الاقتصادي”.
