أكدت جمعية المعلمين الكويتية موقفها الداعم للتعليم الحضوري عبر مشروع التعليم المدمج لضمان جودة واستمرارية التعليم خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي في حال استمرار عدم استقرار الأوضاع الصحية، ولما للتعليم الحضوري من أهمية تربوية وتعليمية على مستوى الطلبة، على أن يكون مدعوماً بالتعليم المدمج، والذي يسمح باستخدام التكنولوجيا كوسيلة تعليمية لضمان استمرار التعليم وتعويض الطلبة في حالة التعذر عليهم الحضور بسبب كورونا.
وقالت الجمعية في كتاب رفعته إلى وكيل وزارة التربية د. علي اليعقوب إلى أنه وفي ظل ما تشهده البلاد من مؤشرات انتشار وارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، والذي يؤثر سلباً في العملية التعليمية، والتي نسعى إلى استمرارها في ظل الظروف الراهنة وغير المستقرة للأوضاع الصحية، فإننا نؤكد استمرار التعليم بجميع أشكاله وعدم انقطاعه في ظل الظروف الحالية لهذه الجائحة وغيرها من الظروف والأحداث، التي قد تمنع الطلاب والمعلمين من الذهاب إلى الفصول الدراسية والمدارس، واضعين في الاعتبار أن التعليم ضرورة ومصلحة وطنية لا يمكن الاستغناء عنها أو إيقافها، وهذا ما تم التأكيد عليه منذ بداية الجائحة.
وكانت الجمعية قد أعلنت عن مقترحها وموقفها الداعم للتعليم الحضوري خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة التعليمية في مجلس الأمة الثلاثاء الماضي لمناقشة آخر مستجدات النظام التعليمي في ظل انتشار جائحة كورونا، وملف الهيكل التنظيمي للتواجيه الفنية، وذلك بحضور رئيس وأعضاء اللجنة، ووفود مثلت وزارة التريبة ووزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية، فيما ضم وفد الجمعية حمد الهولي رئيس الجمعية وأمين السر سعد الجنفاوي، وأمين الصندوق عبدالله شافي الكندري.
من جانب آخر أشاد رئيس الجمعية حمد الهولي بما جاء في الكتاب الذي رفعه وكيل وزارة التربية د. علي اليعقوب إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية وما جاء فيه من مطالبة صريحة وواضحة في شأن قيام الموجهين الفنيين بوضع تقييم كفاءة عن أقسام المواد الدراسية، وأن الإجراء المعمول به خلال سنوات التقييم السابقة في تقييم المعلمين أو رؤساء الأقسام، من قبل الموجهين الفنيين لم يكن يسير على وتيرة واحدة في الوزارة خلال السنوات السابقة، بخصوص تقييم رؤساء الأقسام الدراسية في المدارس؛ حيث إن التقييم أحياناً كان يتم من قبل الموجه الفني كرئيس مباشر، ثم مدير المدرسة كالرئيس التالي، وأحياناً أخرى كان يتم التقييم من قبل مدير المدرسة كرئيس مباشر، والمراقب كالرئيس التالي، وإنه ونظراً لما أثير من تساؤلات واعتراضات في الميدان التربوي بهذا الشأن، بحجة أن الموجه الفني ليس رئيساً مباشراً لرئيس القسم للمادة الدراسية، فإن ذلك يتعارض مع بنود تقييم الكفاءة الفنية، وحسماً للاشكاليات والتساؤلات التي أثيرت بهذا الشأن، ولتحقيق الاستقرار بهذا الخصوص، وحتى يتم اتخاذ رأي واضح في المسألة، تم مخاطبتكم بموجب كتابنا المشار إليه للإفادة عن رغبة الوزارة في قيام الموجه الفني بتقييم رئيس القسم للمواد الدراسية كرئيس مباشر.
ووجه الهولي شكره وتقديره لرئيس وأعضاء اللجنة التعليمية في مجلس الأمة ووكيل وزارة التربية د. علي اليعقوب على ما أولوه من اهتمام تجاه هذه القضية ومتابعتهم لها.
